- Advertisement -
زهرة المغرب
قضت المحكمة الإدارية بمراكش، بأداء الدولة في شخص رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لفائدة عائلتي السائحتين الاسكندينافيتين ضحيتي إرهابيي “شمهروش”، تعويضا إجماليا قدره 500 مليون سنتيم، بعد أن طالب دفاعهما بتعويض يقدر بمليار سنتيم. وطالب المدعيين من المحكمة، بالحكم على الدولة في شخص رئيس الحكومة بأدائها لفائدتهما تعويضا ماديا لا يقل عن مبلغ مليار سنتيم، عن الأضرار المعنوية اللاحقة بهما جراء قتل ابنتهما مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل.
وجاء في قرار المحكمة أنه “لئن كانت القاعدة أن مسؤولية الدولة تقوم على أساس الخطأ المرفقي فإنه يمكن أيضا في حالات عديدة أن تقوم تلك المسؤلية دون خطأ”. وفي هذا الإطار، ولهذا فإن القضاء الإداري أقر إلى جانب المسؤولية التي تقوم على أساس الخطأ إمكانية قيام مسؤولية الدولة حتى لو لم يكن هناك أي خطأ أي حتى لو كان عمليا مشروعا متجاوزا ذلك إلى قيامها دون وجود العلاقة السببية الرابطة بين الخطأ والضرر الناتج عنها، وذلك في حالات وجد أن اشتراط الخطأ لتقدير مسؤوليتها يتعارض مع العدالة أي أنه في هذه الحالة أصبح التعويض مشروعا بوجود الضرر.
و أشارت المحكمة، إلى أنه من بين هذه الحالات تعويض الضحايا المتضررين من الأعمال الإرهابية والتي تسأل عنها الدولة بصرف النظر عن قيام الخطأ من جانبها وذلك في إطار التضامن الوطني لأن أهم المسؤولية الملقاة على عاقتها هي بدل أقصى ما في وسعها للحيلولة دون وقوع الجريمة وتوفير الوسائل اللازمة للاستقرار الاجتماعي وحماية الأفراد المتواجدين فوق ترابها مواطنين كانوا أو أجانب. وشدد قرار المحكمة على أن مسؤولية الدولة عن ذلك قائمة في إطار التضامن الوطني مما يجعل طلب التعويض المقدم من لدن حقوقها مؤسسا من حيث المبدأ.
