- Advertisement -
جميلة البزيوي
فند السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبرفي الدورة الـ 47 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أمس الثلاثاء، الأكاذيب والمزاعم التي تطلقها الجزائر بشأن الوضع في الصحراء المغربية. و أضاف زنيبر أن النظام الجزائري كعادته، يرهن عمل المجلس من خلال استغلال قضية الصحراء المغربية، خارج الإطار الوحيد الذي تعالج فيه، والمتمثل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وتساءل الدبلوماسي المغربي “كيف يمكن للمجرم المدعو إبراهيم غالي الذي تحميه الجزائر، أن يدعي أنه يمثل “شعبا” يضم العديد من ضحايا ممارساته الهمجية والمشينة، المنافية لأبسط معايير حقوق الإنسان؟، أي مصداقية يتحلى بها الشخص الذي لا يستطيع التحرك بحرية، إلا من خلال وثائق مزورة وهوية منتحلة، للتستر على دخوله إلى دولة أوروبية والتهرب من عدالتها، تحت غطاء النظام الجزائري ومنحه السخية المحصلة من أموال دافعي الضرائب الجزائريين، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الجزائري الشقيق من غياب أكثر الحاجات إلحاحا؟”.
وفي ما يتعلق بادعاءات خرق وقف إطلاق النار، أكد زنيبر أن هذا الأمر ينسحب أكثر على الجهة التي تدعيه، التنظيم المسلح الانفصالي لـ “البوليساريو”، مشيرا إلى أن الانفصاليين يسعون من خلال هذا الموقف إلى تحويل المسلسل السياسي عن المسار الإيجابي والمتواصل باعتراف عدد كبير جدا من البلدان بمغربية الصحراء.وسجل أن أيا من التصريحات والتحريض الإعلامي لم يؤثر، بأي شكل من الأشكال، على معايير الحل السياسي التي حددتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما اعتمدها الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره.
وأضاف أن أقاليم الصحراء المغربية مفتوحة أمام جميع زيارات الوفود الرسمية وممثلي وسائل الإعلام الدولية وجميع الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، التي تقيم إيجابا مستوى تطور الأقاليم المغربية على كافة المستويات، مشيرا إلى أن الخطاب المتعلق بالبعثة الفنية لا معنى له على الإطلاق.
وفي موضوع آخر، أشار السفير إلى أن المغرب حافظ على وتيرة تفعيل مخطط العمل الوطني للديمقراطية وحقوق الإنسان، لتعزيز مسلسل الإصلاحات السياسية، والإنجازات التي تحققت في مجال النهوض بحقوق الإنسان، والتي أخذت المفوضية السامية لحقوق الإنسان علما بها في حينه.
وفي هذا الصدد، ركز الدبلوماسي المغربي على أربعة إنجازات مهمة حققها المغرب، مستحضرا، بالأساس، نشر تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالنموذج التنموي، الذي يحدد ملامح نموذج قائم على التضامن وتكافؤ الفرص بين الجنسين، والعدالة الاجتماعية والحريات والاستدامة بهدف بناء مجتمع مزدهر شريك لدولة قوية.كما سلط الضوء على قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن التسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين، الموجودين في وضع غير قانوني في بعض البلدان الأجنبية.
