- Advertisement -
جميلة البزيوي
كشف وزير العدل محمد بنعبد القادر في رده على سؤالين لفريقي الاشتراكي، والعدالة والتنمية في مجلس النواب، في جلسة الأسئلة الشفوية، أمس الاثنين، يتعلقان بالحلول المقترحة لمعالجة إشكالية الاعتقال الاحتياطي، وأسباب هذه الظاهرة، التي تمس حقوق المواطنين، ” سبب استمرار ارتفاع الأرقام المهولة للاعتقال الاحتياطي في المغرب”، موضحا أن الأمر راجع بالأساس إلى أسباب قضائية، واجتماعية، واقتصادية، قبل أن يصرح بأن قرار الاعتقال الاحتياطي هو تنفيذ للسياسية الجنائية للسلطة القضائية، المتمثلة في الوكيل العام، كما أنه اختصاص للهيآت القضائية، التي تباشر مقاضاة المعتقلين.
كما أعلن الوزير،” أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين في المغرب بلغت حوالي 44.5 في المائة، مما يظهر أن حوالي نصف سجناء المغرب هم معتقلون احتياطيا، من أصل 86 ألف معتقل، وهذه الأرقام حسب الوزير جد مقلقة.
من جهة أخرى شدد نواب فريقي الاشتراكي، والعدالة والتنمية في مجلس النواب على ضرورة مراجعة مسطرة قانون المسطرة الجنائية، في تعقيباتهم على وزير العدل، إلى العمل على تضمين إجراءات بديلة للاعتقال الاحتياطي وتقنينه، وضبطه في سياق المراجعة الشاملة لمسطرة قانون المسطرة الجنائية، والعمل على إحداث تغيير شامل في إجراءات اعتماد الاشتباه، من شأنها أن تجدد ثقة المواطنين في القضاء.
