- Advertisement -
زهرة المغرب
قرر وزير الصحة، خالد آيت الطالب، حل المديريات الجهوية للصحة، وتعويضها بوكالات جهوية للصحة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويدخل هذا القرار في إطار تنزيل المخطط المديري للاتمركز الإداري الخاص بوزارة الصحة، الذي يتضمن إجراءات جوهرية ستمكن من إدخال تغييرات جذرية على نمط التدبير المعمول به حاليا.
و أوضحت الوزارة أنه وعيا منها بأهمية نظام اللاتمركز الإداري في تدبير الشأن الصحي، عملت منذ سنة 2011 على تعميم سياسة اللاتمركز الإداري من خلال إحداث مديريات جهوية للصحة بمختلف جهات المملكة وكذا مندوبيات بمختلف العمالات والأقاليم، وقد أسندت لهذه الوحدات الإدارية اللاممركزة مجموعة من الصلاحيات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية والتدبير المالي. وسيترتب عن تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري على مستوى قطاع الصحة، وفق المراحل المسطرة في التصميم المديري، تعزيز الصلاحيات المنوطة بالمصالح اللاممركزة لوزارة الصحة وتمتيعها بسلطة اتخاذ القرار، بما يضمن وجود مصالح لا ممركزة مؤهلة تشكل نقطة ارتكاز محورية للسياسة الصحية الوطنية وتتصف بالفعالية والنجاعة وتقدم خدمات، عن قرب، للمرتفقين. ويستند التصور الذي تم على أساسه إعداد التصميم المديري الخاص بوزارة الصحة، إلى عنصرين محوريين يتمثل الأول في الهدف الاستراتيجي الذي تسعى الوزارة إلى إقراره على مستوى الجهات الصحية والمرتبط بورش إعادة النظر في المنظومة الصحية، و يتمثل الثاني في أنه في انتظار إقرار هذا التوجه الإصلاحي، فإنه يتعين مواكبة تنفيذ الالتزامات والإجراءات الحكومية المنصوص عليها في ميثاق اللاتمركز الإداري. ويتجلى الهدف الاستراتيجي لوزارة الصحة في إطار إعادة النظر في المنظومة الصحية ووفقا للتوجه المتفق عليه من طرف اللجن الثلاث المحدثة لهذا الغرض، وتم اقتراح إحداث وكالات جهوية للصحة بمختلف جهات المملكة في شكل مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، والتي ستعوض المديريات الجهوية للصحة، وستمنح لهذه الوكالات كافة السلط والاختصاصات اللازمة لقيادة السياسة الصحية جهويا والقيام بتدبير الموارد المالية والبشرية وكل قضايا الشأن الصحي على مستوى الجهة.
أما بالنسبة للاختصاصات التي سيتم تفويضها إلى المصالح اللاممركزة، تفويض الصلاحيات التي كانت مفوضة غير أنها لم تكن تُمارس من طرف المصالح اللاممركزة، مع مواكبتها ودعمها من طرف الإدارة المركزية، وتوسيع التفويض ليشمل جميع الاختصاصات المسندة إلى المصالح اللاممركزة بموجب قرار وزير الصحة رقم 003.16 والتي لم تكن تمارسها على اعتبار أنها مشروطة بالتفويض، وكذلك تفويض أغلب الصلاحيات والاختصاصات المبرمج نقلها في السنة الثالثة إلى المصالح اللاممركزة، ابتداء من السنة الثانية، وذلك في إطار التحضير والاستعداد لمباشرة ممارستها على الوجه الأمثل عند نقلها.
وفي ما يتعلق بالتراخيص المتعلقة بالمهن شبه الطبية والمؤسسات الصيدلية ومختبرات التحاليل، تتعهد وزارة الصحة فور نقل الاختصاص إليها بإدراج التراخيص الواردة في التصميم المديري للاتمركز الإداري، وذلك شريطة إصدار النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بهذه التراخيص وإلغاء تأشيرة الأمانة العامة للحكومة، ويتعلق الأمر بالترخيص المسبق والنهائي لإنشاء واستغلال وتوسيع وتغيير المؤسسات الصيدلية، والترخيص المسبق والنهائي لإنشاء واستغلال وتوسيع وتغيير المختبرات الخاصة للتحاليل الطبية، والترخيص لمزاولة مهنة التمريض.
