- Advertisement -
مراكش : جميلة عمر
اختتمت أشغال القمة العالمیة الثانیة لمبادرة “نساء بإفريقیا”، المنظم في مراكش تحت شعار ” لننظر إلى إفريقیا بثقة، ولنثق في مواهبها”، وذلك بمشاركة 400 امرأة افريقية ورجال أعمال من سبعين بلدا، و حوالي خمسین محاضرا إفريقیا و دولیا مرموقا.
و تميزت الجلسة الافتتاحية بالرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في هذا القمة والتي تلاها مستشار جلالته عبد اللطيف المنوني، حيث أعرب جلالة الملك في كلمته السامية عن التقدير للمشرفين على هذه المبادرة، التي تهدف لتشجيع الكفاءات والمواهب النسوية بإفريقيا، وإبراز دور المرأة في النهوض بالتنمية الشاملة بهذه القارة
و أضاف جلالته قائلا: ” وإننا لنتطلع لأن تساهم هذه التظاهرة الهامة، بفضل برنامجها الغني والمتنوع، في بلورة الأجوبة المناسبة للإشكاليات الكبرى، التي تعيق جهود التنمية في إفريقيا وفق مقاربة قائمة على التجديد والإدماج، وذلك من منطلق إيماننا بأن تكريس مبدا المساواة بين النساء والرجال، هو السبيل القويم لتحقيق ازدهار ينعم الجميع بثماره”.
وأضاف جلالته ، أن إفريقيا التي ما فتئت تواصل الخطى للحاق بركب القوى الصاعدة، أضحت اليوم في أمس الحاجة إلى مبادرات مبتكرة، ومحدَّدة الأهداف، وإلى جهود منسقة كفيلة بضمان الاستدامة لآثارها، واعتماد مقاربة خلاقة تقوم على التجديد والإدماج
ومن ثم، “فإن قارتنا مدعوة اليوم، في إطار مسيرتها التنموية، إلى المضي قدماً في استثمار كافة مؤهلاتها، خاصّةً رأسمالها اللامادي، وتثمين كفاءاتها، لاسيما نساءَها ممن يمتلكن المؤهلات والمهارات العالية”.
مردفا جلالته ، ” أنه لابد من استحضار أنّ ما حققته النساء الإفريقيات من نجاحات ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج ما أبنن عنه من تفوق في التحصيل العلمي، وإقبال متزايد على العمل، وما أتاحه لهن ذلك من حرية كبيرة في اختياراتهن الحياتية. كل ذلك جعل حضورهن أكثر فاعلية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”
لكن، على الرغم من التقدم الملموس الذي عرفته وضعية المرأة الإفريقية، فلابد من الإقرار بما ينتظر القارة من أشواط على هذا الدرب.
وهو ما يتطلب مزيداً من الجهود، من أجل تطوير المشاركة الفعلية الواسعة للنساء في مسارات التنمية، وفي مواقع صنع القرار، ومن أجل استثمار أمثل لإقبالهن الكبير على ريادة الأعمال في القارة
موضحا جلالته ، “أنه لا يمكن لأي بلد، أو أي اقتصاد، أو مقاولة، أو أي مجتمع، أن يرفع تحديات العصر، أو يمارس استثمار كل الطاقات التي يزخر بها، بمعزل عن دور المرأة، ومن هنا، فإن التدابير الرامية إلى تحقيق المساواة بين النساء والرجال، يجب أن تشكل عمادَ كل استراتيجية ناجعة للتنمية المستدامة”.
مشيرا حلالته ، ” أن هذا الاقتناع يقع في صلب خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، وفي مقدمة أهدافها السبع عشرة ذات الصلة، كما أنها تتصدر اهتمامات البلدان الإفريقية. فالمساواة بين الجنسين داخل الاتحاد الإفريقي هي موضوع التزام دائم، أكدته قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في يناير 2018، والتي جعلت من تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء على جميع المستويات هدفاً منشوداً في أفق 2025.
ومن هذا المنطلق، و نظرا للإجحاف الذي ما تزال تعانيه المرأة الإفريقية، على أرض الواقع، فإن من واجبنا أن نعمل جميعاً على تثمين الأدوار التي تضطلع بها المرأة، و جعلها في صلب الخطط الوطنية للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية، بما يضمن تعزيز مكانتها الريادية في المجتمع.
كما يتعين العمل على تيسير ولوج النساء، وخاصة المعوزات، إلى آليات تمويل مبتكرة، وعلى تسهيل تملك التكنولوجيا الآمنة والمستدامة ونشرها، وإنشاء فضاءات للتشاور واتخاذ القرار على الصعيدين المحلي والوطني، وفق مقاربة تشاركية”.
و أكد جلالة الملك في كلمته السامية ، ” أننا نعمل على توفير ظروف العيش الحر الكريم لكل المغاربة. كما أننا عملنا، منذ عدة سنوات، على وضع المغرب في مسار المساواة بين الرجل والمرأة، باعتبار ذلك حقاً من الحقوق الإنسانية الأساسية، ومطلباً قانونياً، وضرورة اجتماعية واقتصادية.
و قد جاء دستور 2011 بتحول جوهري في هذا الشأن، مرسخاً بشكل لا لبس فيه، مبدأَ المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق و الحريات، مع السعي لتحقيق المناصفة.
و من أجل تعزيز هذه الدينامية، أطلقنا عدداً من البرامج الهادفة إلى دعم الاستقلالية الاقتصادية وروح المبادرة الحرة لدى النساء على الصعيد الوطني. وفي هذا الصدد، عملنا على إصلاح مدونة الأسرة و إصلاح القانون الجنائي من أجل التصدي للعنف ضد المرأة، كما تم تحديد مساهمة المرأة داخل البرلمان وفي نفس السياق عملنا على إحداث جائزة التميز التي تهدف إلى تشجيع الإسهامات المتميزة للنساء في مجال تكريس مبدأي الإنصاف و المساواة.
