حفيظة شفيق
عاد ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى واجهة النقاش الاجتماعي والاقتصادي في المغرب، في ظل استمرار الضغوط التي تواجه ميزانيات الأسر، خصوصا مع التقلبات التي تعرفها أسعار الخضر الأساسية، وما يرافقها من تساؤلات حول دور الوسطاء وتكاليف الإنتاج والتوزيع ومدى انعكاس التدابير الحكومية على أسعار البيع للمستهلكين. وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة عن اتخاذ إجراءات جديدة ترمي إلى حماية تموين السوق الوطنية وضبط تطور الأسعار، من بينها تعليق إصدار تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس بشكل مؤقت، إلى جانب إحداث لجنة وزارية شتركة لمتابعة وضعية الأسواق والتدخل لمواجهة الاختلالات المحتملة. وجاء الإعلان عن هذه التدابير خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 12 نونبر 2026، حيث أكدت رئيسة الحكومة اطمة الزهراء المنصوري أن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين يشكل أولوية، مشددة على ضرورة ضمان وفرة المواد الأساسية ومحاربة المضاربة والممارسات الاحتكارية. و تأتي هذه القرارات في وقت تواجه فيه الأسر المغربية تحديات مرتبطة بتكاليف المعيشة، إذ تشكل الخضر والمواد الغذائية جزءا مهما من النفقات اليومية، خصوصا بالنسبة للأسر محدودة ومتوسطة الدخل التي تجد نفسها مضطرة إلى إعادة ترتيب ميزانياتها كلما ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية.
و تتداخل عدة عوامل في تحديد أسعار الخضر، من بينها الظروف المناخية و مستوى الإنتاج و تكاليف السقي والطاقة و النقل و التخزين، فضلا عن تعدد حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك. و هو ما يجعل معالجة الغلاء مسألة تتجاوز مجرد التدخل الظرفي في عمليات التصدير، لتشمل مختلف مراحل الإنتاج والتسويق. في هذا الإطار، تبرز أهمية مراقبة الأسواق والوقوف على مدى احترام قواعد المنافسة، والتصدي للممارسات التي قد تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر، إلى جانب تحسين سلاسل التوزيع وتقليص الفوارق بين أسعار البيع من المنتج وأسعار العرض في الأسواق. كما يثير قرار تعليق التراخيص الجديدة للتصدير نقاشا حول التوازن المطلوب بين ضمان حاجيات السوق الداخلية والحفاظ على صالح الفلاحين والمصدرين، خاصة أن الصادرات الفلاحية تمثل نشاطا اقتصاديا مهما وتساهم في توفير فرص الشغل وتعزيز حضور المنتجات المغربية في الأسواق الخارجية. وكانت السلطات قد أشارت إلى أهمية التوفيق بين حماية المستهلك الوطني والحفاظ على مصالح المنتجين والشركاء التجاريين، في إطار تدبير يراعي تطور الإنتاج والمخزون ومستوى الأسعار. وبالنسبة للأسر المغربية، لا يرتبط تقييم هذه الإجراءات بمجرد الإعلان عنها، بل بمدى انعكاسها الفعلي على أسعار البيع بالتقسيط، وقدرتها على تخفيف الضغط عن ميزانية البيت، خصوصا أن المواطن يلمس أثر أي ارتفاع في أسعار الخضر بشكل مباشر في نفقاته اليومية. ويبقى نجاح التدابير المرتقبة رهينا باستمرار المراقبة وتوفير معطيات شفافة حول الأسعار وهوامش الربح ومسارات التوزيع، إلى جانب دعم الإنتاج الفلاحي وتحسين تدبير الموارد المائية، بما يضمن استقرار التموين و يحمي في الوقت نفسه القدرة الشرائية للمستهلك و استمرارية النشاط الفلاحي.






اترك تعليقاً