- Advertisement -
جنة بوعمري
اتخذ قضاء إسبانيا إجراءً نادراً بحق تمثيل دبلوماسي أجنبي، حيث أمر بالحجز على الحساب البنكي التشغيلي للقنصلية المغربية في مدينة مورسيا. و يأتي هذا التدخل الجبري بعد امتناع القنصلية المتكرر عن تنفيذ حكم قضائي بات لصالح موظفة سابقة تعرضت لتحرش جنسي و مهني. القرار صدر يوم الجمعة الماضي، ليُتوج مساراً قضائياً طويلاً. و يمثل الحجز الخطوة الأخيرة في مسار تنفيذي اضطرت له المحكمة بعد استنفاد كافة طرق الطعن القانونية. و أمرت المحكمة الاجتماعية في مورسيا بحجز مبلغ 57,413.33 يورو، بالإضافة إلى 7,330.70 يورو كفوائد و تكاليف قضائية. و ترتبط الأموال المحجوزة بالحساب الذي تُدفع منه الرواتب و المصاريف التشغيلية اليومية للقنصلية. و أفاد محامي الموظفة أن التكلفة الإجمالية قد تتجاوز 100 ألف يورو مع استمرار تراكم الرواتب المتأخرة، نظراً لعدم إعادة موكلته إلى عملها. و جاء الحكم النهائي ليدين القنصل السابق بشكل قاطع بتهمة التحرش الجنسي و المهني و المعنوي المتكرر ضد الموظفة.
و وثقت المحكمة تعرض الموظفة لسلسلة من المضايقات و السلوكيات المسيئة، بدأت بتعليقات على مظهرها و تطورت إلى محاولات للتقبيل و اللمس غير المرغوب، رافقتها حملة ممنهجة من التهميش المهني و العزلة داخل مقر العمل. و اعتبر الحكم أن فصل الموظفة كان باطلاً و تم نتيجة رفضها تلك الممارسات، مما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوقها الأساسية. و قضت المحكمة في عام 2024 بإعادتها إلى وظيفتها و دفع تعويضات مالية تفوق 50 ألف يورو، و هو الحكم الذي لم تلتزم به القنصلية طواعية. و رفضت المحكمة الدفع بالحصانة الدبلوماسية التي تقدمت بها القنصلية، مؤكدة أن العلاقة في هذا الإطار هي علاقة عمالية بين صاحب عمل و موظف محلي، و لا تحول الحصانة الدبلوماسية دون محاسبة الجهة على انتهاكات جسيمة كالتحرش الجنسي. و يُعد هذا الإجراء القضائي سابقة مهمة في تقييد امتيازات الحصانة في حالات انتهاك حقوق الإنسان داخل المؤسسات الدبلوماسية. يذكر أن قضية مماثلة سُجلت في جزر الكناري، حيث قضت محكمة محلية بإلزام القنصلية المغربية في لاس بالماس بدفع 20 ألف يورو تعويضاً لموظف تعرض لتحرش معنوي، مما يؤشر على نمط من النزاعات العمالية داخل بعض هذه البعثات الدبلوماسية.
