طالبتهم باسترجاع 36 مليون درهم.. مجلس الحسابات يحذر الأحزاب عن التصريح الإجباري بالممتلكات
- Advertisement -
حمد الله البوعزاوي
أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأنه حصر، في إطار منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات، عدد المخلين بواجب التصريح (بداية و نهاية المهام) من فئة الموظفين و الأعوان في 8.116 ملزما، امتثل منهم 39 في المائة بعد إخبار السلطات الحكومية، فيما تباشر المحاكم المالية إجراءات إنذار المتبقين (61 في المائة) وفق المساطر القانونية المعمول بها. و أفاد المجلس، في تقريره السنوي برسم 2024-2025، بأن المحاكم المالية تلقت، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى 31 أكتوبر 2025، ما مجموعه 104 آلاف و 868 تصريحا بالممتلكات. و أوضح أن هذه التصريحات توزعت بين 11 ألفا و 876 تصريحا أودعت لدى المجلس الأعلى للحسابات، و 92 ألفا و 992 تصريحا لدى المجالس الجهوية للحسابات، مبرزا أن فئة الموظفين و الأعوان العموميين شكلت المصدر الرئيسي لهذه التصريحات بنسبة بلغت 92 في المائة من المجموع العام. و في انتظار استكمال المسار التشريعي لاعتماد القانون الجديد المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، سجل التقرير امتثالا تاما لجميع أعضاء الحكومة و الشخصيات المماثلة، و أعضاء مجلسي النواب و المستشارين، و قضاة المحاكم المالية، و أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، الذين قاموا بتسوية وضعيتهم سواء عبر التصريح الأولي أو التجديد أو التصريح النهائي.
و على صعيد آخر، و في ما يتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، كشف التقرير الصادر في 27 ماي 2025 بخصوص السنة المالية 2023، أن 24 حزبا سياسيا قامت، إلى حدود 15 نونبر 2025، بإرجاع مبالغ من الدعم العمومي (السنوي أو المخصص للحملات الانتخابية) قدرها 36,03 مليون درهم إلى خزينة الدولة. و أشار المصدر ذاته إلى أن المبالغ المتبقية الواجب إرجاعها من طرف 14 حزبا بلغت 21,85 مليون درهم، حيث أوصى المجلس في هذا الصدد بضرورة تسوية وضعية هذه الأحزاب تجاه الخزينة، داعيا وزارة الداخلية إلى مواصلة حث الإطارات السياسية على الالتزام بإرجاع المبالغ غير المستعملة أو غير المبررة. و خلص التقرير إلى التنويه بحصول المغرب على العلامة الكاملة (7/7) في التقييم الدولي الصادر عن منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية و المتعلق بمؤشر آليات مراقبة تمويل الأحزاب السياسية و الحملات الانتخابية، و هو الإنجاز الذي حققته ثلاث دول فقط إلى جانب المملكة.
