- Advertisement -
جميلة البزيوي
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تشبثه بتمرير مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، مع تأكيده الانفتاح على التعديلات الموضوعية بناء على ملاحظات المحامين. كما أكد على استعداده لتحمل الكلفة الشخصية و السياسية للإصلاح، بما في ذلك التعرض للسب و الإهانة، إذا كان ذلك ثمناً لإخراج إصلاح يعتبره ضرورياً لتنظيم المهنة و تطويرها. و خلال تفاعله مع مواقف الأحزاب السياسية و هيئات المحامين، أوضح وهبي أنه بادر إلى سؤال الأحزاب عن مطالب المحامين، داعياً منتقدي المشروع إلى تحديد مواطن الخلل بدقة داخل نص القانون، بدل الاكتفاء باتهامات عامة بالمساس بالاستقلالية أو الحصانة، و مشدداً على ضرورة مناقشة هذه النقاط على أساس قانوني واضح.
و أكد وزير العدل أن مشروع القانون، بعد إحالته من طرف رئيس الحكومة على البرلمان، لم يعد بيد الوزارة، بل أصبح في عهدة المؤسسة التشريعية، التي تملك صلاحية إدخال التعديلات و مناقشتها مع مختلف الأطراف. و في هذا السياق، عبّر عن استعداده للقبول بكل التعديلات التي يراها موضوعية، معتبراً أن النقاش الحقيقي يجب أن يتم داخل البرلمان و ليس عبر الضغط من الشارع أو المطالبة بسحب النص، و هو ما وصفه بمطلب غير دستوري. و في ما يتعلق بمنهج الإصلاح، أبرز وهبي أنه ينتظر ملاحظات مكتوبة و مفصلة من هيئات المحامين، مؤكداً استعداده للتراجع عن أي مقتضى يثبت أنه يضر بالمهنة أو يمس بحقوق المحامين، شرط الابتعاد عن منطق الشعارات و المواجهة. و اعتبر أن مهنة المحاماة في حاجة إلى تغيير حقيقي طال انتظاره، مذكّراً بأن خمسة وزراء تعاقبوا على هذا الملف دون أن يتم تحريكه، و هو ما جعله، حسب تعبيره، غير مستعد لتجاهله أو ترحيله.
