- Advertisement -
جميلة البزيوي
تفجّر داخل جماعة الدار البيضاء جدل واسع بشأن طريقة استغلال السيارات الوظيفية الموضوعة رهن إشارة المنتخبين و المسؤولين المحليين، علما أنه سبق و أن تم تداول تقارير و معطيات تشير إلى وجود اختلالات وصفت بالخطيرة، تتعلق باستفادة أبناء و زوجات و أقارب بعض المسؤولين من سيارات مملوكة للجماعة أو مكتراة بميزانيتها، خارج أي إطار قانوني أو مهني واضح. المعطيات تشير إلى أن ما يُعرف بـ”ريع السيارات المصلحية”، الذي ظل يطفو على السطح بين الفينة و الأخرى، دون أن يتم الحسم فيه بشكل جذري، رغم ما يطرحه من أسئلة محرجة حول احترام أخلاقيات التدبير العمومي، و حول مدى التزام المنتخبين بالمقتضيات القانونية و التنظيمية المؤطرة لاستعمال ممتلكات الجماعات الترابية.
و قد زاد من حدة الجدل تداول معلومات حول استغلال سيارة وظيفية تعود لأحد رؤساء المقاطعات، قيل إنها مُنحت لابنه، مع السماح له باستعمالها خارج التراب الوطني، و هو ما فجّر موجة من الانتقادات و التساؤلات داخل الأوساط السياسية و الإعلامية. و تُظهر المعطيات المالية أن الغلاف المخصص لكراء السيارات برسم سنة 2026 يفوق ما تم رصده خلال سنة 2025، و الذي بلغ حوالي 15 مليون درهم، كما يتجاوز بشكل لافت قيمة الصفقة التي أبرمت سنة 2022، و التي لم تتعد 11 مليون درهم.
