- Advertisement -
جميلة البزيوي
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع للجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان و الحريات، خصص لتقديم المشروع مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول ، أن هذا المشروع يروم تعزيز مقومات هذه المهنة القانونية الحيوية و ضمان مناعتها و استمراريتها. و أضاف وهبي، أن هذا الأخير يندرج في إطار الإستراتيجية التي تنهجها وزارة العدل لإعادة تأهيل و تطوير المهن القانونية و القضائية، بما يواكب المستجدات الوطنية و الدولية، و يعزز الثقة في منظومة العدالة. و أوضح وهبي، أنه بعد ما يقارب عقدين على دخول القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، حيز التنفيذ، أضحى من الضروري التوقف عند حصيلته العملية، قصد تقييم مضامينه، و استجلاء أوجه القصور التي أبان عنها التطبيق، لافتا إلى أن الوزارة باشرت حوارا مسؤولا مع الهيئة الوطنية للعدول من أجل تقييم القانون الحالي و الاطلاع على مقترحاتها بشأن مستقبل المهنة و سبل تأهيلها و تطويرها.
و أضاف أنه نظرا لكون أغلب مقتضيات المهنة تستمد مرجعيتها من الشريعة الإسلامية، خاصة ما يتعلق بالشهادة و أحكامها، فقد تمت استشارة المجلس العلمي الأعلى و أخذ رأيه في هذا الموضوع، إلى جانب استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار تفعيل مقتضيات المادة 112 من القانون التنظيمي المتعلق به. و بخصوص مستجدات المشروع، سجل وهبي أنه تمت إعادة تسمية المهنة باسم “مهنة العدول” بدل “خطة العدالة”، كما تضمن النص مراجعة شروط الولوج إلى المهنة، و لاسيما فتح المجال أمام المرأة لممارستها، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية في هذا المجال. و أضاف أنه تم التنصيص على إحداث مؤسسة للتكوين الأساسي و المستمر للعدول، و إدراج الخدمات التي يقدمها العدل ضمن الخدمات التي تدخل في حكم الخدمة العمومية، فضلا عن وجوب وضع الهيئة الوطنية للعدول مدونة سلوك تتضمن القواعد الأخلاقية و المهنية التي يجب الالتزام بها. و خلص الوزير إلى التأكيد أن إعداد مشروع هذا القانون، الذي يراجع بصورة شاملة النص الحالي، تم في انسجام مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بحقوق المتقاضين، و تخليق الحياة العامة، و تعزيز قيم النزاهة و الشفافية و الحكامة، مع معالجة الإشكالات التي أفرزها التطبيق العملي و تجاوزها بمقتضيات جديدة أكثر دقة و وضوحا.
