- Advertisement -
جنة بوعمري
أصدرت محكمة فرنسية في باريس، اليوم، الاثنين، حكما بإدانة 10 أشخاص، ثمانية رجال و امرأتان تتراوح أعمارهم بين 41 و 60 عاما، في قضية التنمر الإلكتروني التي استهدفت سيدة فرنسا الأولى، بريجيت ماكرون. و تأتي هذه الإدانة على خلفية تورط المتهمين في نشر ادعاءات كاذبة تزعم أنها متحولة جنسيا و ولدت رجلا، بالإضافة إلى توجيه تعليقات مؤذية و مسيئة حول ميولها الجنسية و فارق السن بينها و بين الرئيس إيمانويل ماكرون. و تعود جذور القضية إلى خبر كاذب يجري تداوله بانتظام منذ انتخاب ماكرون رئيسا في 2017، يدعي أن بريجيت ماكرون غير موجودة فعليا، و أن شقيقها جان ميشال ترونيو هو من انتحل هذه الهوية بعد تغيير جنسه.
و قد ساهمت الصحافية المستقلة ناتاشا راي و أماندين روا في انتشار هذه الرواية عام 2021 عبر مقابلة مطولة على يوتيوب، تضمنت صورا عائلية و ادعاءات حول خضوعها لعمليات جراحية و تشكيكا في أمومتها لأطفالها الثلاثة. و على المستوى القضائي، شهدت القضية محطات سابقة، حيث أدانت محكمة ابتدائية في شتنبر الماضي ناتاشا و أماندين بغرامات مالية و تعويضات إجمالية قدرها 8000 أورو لبريجيت و 5000 أورو لشقيقها، قبل أن تبرئهما محكمة الاستئناف مؤخرا في 18 تهمة، و هو القرار الذي طعن فيه الزوجان ماكرون. و يذكر أن هذه الادعاءات الكاذبة لم تقتصر على الداخل الفرنسي، بل انتقلت إلى الولايات المتحدة و انتشرت في أوساط اليمين المتطرف، لتنضم بريجيت ماكرون إلى قائمة من السياسيات اللواتي استُهدفهن بشائعات مشابهة، مثل ميشيل أوباما، و كامالا هاريس، و جاسيندا أرديرن.
