جميلة البزيوي
أمام الاحتقان الذي يشهده قطاع الصحافة، بسبب مشروع قانون “تصفية” التنظيم الذاتي للمهنة، أطلق مئات الصحافيين و الهيئات النقابية و المهنية عريضة إلكترونية وطنية، تطالب بإحالة مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، و ذلك قبل دخوله حيز التنفيذ. العريضة هي خطوة استباقية لمواجهة ما وصفه الموقعون بـ”الردة الديمقراطية” في قطاع الإعلام. حيث شدد نص العريضة على أن تمرير هذا القانون يضرب في العمق التوجهات المعلنة في البرنامج الحكومي (2021-2026)، و خاصة الالتزامات المتعلقة بتعزيز المسار الديمقراطي و توسيع فضاءات الحوار و التشاور مع الفاعلين المهنيين.
و استنكرت العريضة ما وصفته بـ”السرعة القياسية” التي تم بها التصويت على القانون في البرلمان، خاصة في مجلس المستشارين الذي مرر المشروع دون إدخال أي تعديلات، في “تجاهل تام” لدور هذه المؤسسة الدستورية. و اعتبر الموقعون أن مشروع القانون الجديد يهدد”فلسفة التنظيم الذاتي للمهنة” القائمة على الاستقلالية، الديمقراطية، و التعددية.

