- Advertisement -
جميلة البزيوي
كشفت معطيات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” أنّ دول الاتحاد الأوروبي أصدرت خلال الربع الثالث من السنة 6.670 قراراً بمغادرة التراب الأوروبي بحق مواطنين مغاربة، ما يمثل نحو 5,8 في المائة من إجمالي أوامر الترحيل خلال الفترة نفسها. و رغم تسجيل تراجع طفيف مقارنة بالفترة السابقة، فإن المغاربة يظلون ضمن أكثر الجنسيات التي تُستهدف بهذه الإجراءات إلى جانب الجزائريين، في سياق أوروبي يسعى إلى تقليص الهجرة غير النظامية و إعادة ضبط حدوده.
لكن خلف هذه الأرقام، تبرز معطيات أخرى لا تقل أهمية: نسبة تنفيذ هذه القرارات تبقى ضعيفة للغاية، إذ لا تتجاوز وفق بيانات تداولتها وسائل إعلام مغربية و أوروبية عن 10 في المائة خلال السنوات الأخيرة، بل لم تتخطَّ 8 في المائة سنة 2023. هذه الفجوة الكبيرة بين الواقع و القرارات تُشيرحسب محللين، إلى تعقيد الملف أكثر مما يبدو على الورق. و حسب صحف إسبانية، فإن مدريد تقر بوجود صعوبات في التعاون مع الرباط فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الإعادة، لأسباب متشابكة تشمل التأكد من الهوية، المساطر القانونية، و الاعتبارات السياسية و الدبلوماسية. من خلال هذه الأرقام، يثبت ملف الهجرة أنه ليس مجرد أرقام أو تقارير، بل قضية سياسية و إنسانية و أمنية في آن واحد. أوروبا تبحث عن التشديد، و إسبانيا تبحث عن التوازن بين مصالحها الداخلية و علاقاتها مع الرباط، و المغرب يؤكد عملياً أنه شريك لا يمكن تجاوزه، لكن دون التفريط في سيادته و لا في اعتبارات الكرامة و الحقوق.
