- Advertisement -
جميلة البزيوي
كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2024 عن توزيع الجرائم المسجلة بهذه السنة، حيث يتبين تنوع واضح في طبيعة الجرائم و اتجاهاتها، مع ميل عام نحو الاستقرار في بعض المؤشرات و ارتفاع مقلق في أخرى. و حسب المعطيات التي قدمها رئيس النيابة العامة هشام بلاوي، في تقرير أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فقد سجل استمرار الجرائم التقليدية المرتبطة بالأمن اليومي للمواطنين، مقابل بروز تحديات أكثر تعقيداً تتصل بالجرائم المنظمة و الاقتصادية. و فيما يتعلق بالجرائم ضد الأشخاص، سجلت النيابة العامة خلال سنة 2024 ما مجموعه 169.679 قضية، توبع في إطارها 205.816 شخصاً. و تعكس هذه الأرقام استمرار العنف المرتبط بالاعتداءات الجسدية و التهديدات و النزاعات ذات الخلفيات الاجتماعية و الاقتصادية، خصوصاً في الفضاءات الحضرية الكبرى.
أما الجرائم ضد الأموال، فقد بلغت 71.317 قضية، توبع بشأنها 83.675 شخصاً، و هو رقم يؤشر على استمرار جرائم السرقة و خيانة الأمانة و النصب، مع تسجيل تطور نسبي في بعض الأشكال المرتبطة بالمعاملات الحديثة. و على مستوى الجرائم المرتبطة بالأمن و النظام العام، عالجت النيابة العامة 85.806 قضية، توبع فيها 96.257 شخصاً، و هو ما يعكس يقظة الأجهزة الأمنية و القضائية في مواجهة الأفعال الماسة بالسكينة العامة، من قبيل حمل السلاح دون ترخيص، و تخريب الممتلكات، و أعمال الشغب. و في ما يخص القضايا الإرهابية، تشير أرقام سنة 2024 إلى قدر من الاستقرار، حيث تمت متابعة 96 شخصاً في إطار 116 قضية، و هو ما يعكس، من جهة، استمرار خطر التطرف العنيف، و من جهة ثانية، نجاعة المقاربة الاستباقية المعتمدة من طرف السلطات الأمنية و القضائية. و يبرز التقرير أن هذا الاستقرار لا يعني تراجع التهديد، بل يؤكد ضرورة اليقظة الدائمة في ظل تحولات إقليمية و دولية متسارعة. أما جرائم التزوير و التزييف و الانتحال، فقد سجلت 10.372 قضية خلال السنة نفسها، في مؤشر على تطور هذا النوع من الجرائم، خصوصاً مع تعقّد المعاملات الإدارية و المالية و الرقمية. و يربط التقرير هذا الارتفاع النسبي بالتحول الرقمي المتسارع، الذي أفرز فرصاً جديدة للجريمة، موازاة مع اتساع استخدام الوثائق الإلكترونية و المعاملات عن بعد.
