أمام رفض بنسعيد التعديلات.. نقابة مخارق بمجلس المستشارين تطالب بتأجيل المصادقة على مشروع قانون الصحافة

- Advertisement -

جميلة البزيوي

شرعت لجنة التعليم و الثقافة بمجلس المستشارين، مساء اليوم الاثنين، في المصادقة على التعديلات التي تقدّمت بها الفرق البرلمانية بخصوص مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، و ذلك بعد سلسلة من التأجيلات المتكررة. و سُجّل، خلال جلسة التصويت، غياب حوالي نصف أعضاء اللجنة، (حضر 11 عضوا من أصل 20)، في وقت جرى فيه الحسم في التعديلات بأغلبية ضعيفة، لم تتجاوز 6 أصوات مقابل 5 أصوات للمعارضة، ما أثار تساؤلات حول مدى التمثيلية السياسية. و ذكرت مصادر أن بعض أعضاء اللجنة تعمدوا الغياب. و خلال أشغال اللجنة، رفض وزير الشباب و الثقافة و التواصل، مهدي بنسعيد، جميع التعديلات المقترحة ، بما في ذلك تلك التي كانت ترمي إلى إرساء نوع من التوازن بين تمثيلية الصحافيين و الناشرين داخل المجلس الوطني للصحافة، و هو ما زاد من حدة الجدل حول النص.

فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، تقدم بطلب رسمي إلى رئيس لجنة التعليم و الشؤون الثقافية و الاجتماعية، يرمي إلى إرجاء البت في تعديلات المشروع، و أوضح الفريق، في مراسلة وجهها إلى رئيس اللجنة، أن هذا الطلب يأتي على خلفية الجدل المهني و المؤسساتي الواسع الذي أثاره المشروع داخل الجسم الصحفي الوطني، و ما نتج عنه من انقسام واضح بشأن مضامينه و آثاره المحتملة على حرية الصحافة و مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة. و اعتبر الفريق أن مبررات تسريع مسطرة المصادقة على المشروع، المرتبطة بإكراهات منح اعتمادات الصحافيين لتغطية نهائيات كأس إفريقيا للأمم، لم تعد قائمة، بالنظر إلى انطلاق التظاهرة القارية، ما يجعل الاستعجال التشريعي، غير ذي أساس موضوعي.

و في مذكرة مرافقة لطلب الإرجاء، شدد فريق الاتحاد المغربي للشغل على أن تمرير قانون هيكلي يهم حرية الصحافة في ظل غياب توافق مهني واسع من شأنه أن يفرغ النص من شرعيته المجتمعية و يؤثر سلبا على قابليته للتنزيل. كما نبه إلى خطورة ربط تشريع بنيوي بإكراهات ظرفية، معتبرا ذلك سابقة غير سليمة في العمل التشريعي. و دعا الفريق إلى إتاحة الوقت الكافي لإطلاق حوار وطني حقيقي حول المشروع، و تقريب وجهات النظر بين مختلف مكونات الجسم الصحفي، تفاديا للمصادقة على نص قد يساهم في تعميق الانقسام المهني بدل معالجته.

و أكد فريق الاتحاد المغربي للشغل أن طلب الإرجاء لا يهدف إلى تعطيل العمل التشريعي، بقدر ما يعكس حرصا على إخراج نص قانوني توافقي يحظى بالقبول المهني و المجتمعي، و يحترم روح التنظيم الذاتي للصحافة و الخيار الديمقراطي للمملكة. من جهته، دافع محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة و الشباب و التواصل، مرة أخرى، عن مبدأ الانتداب بالنسبة لولوج فئة الناشرين إلى المجلس الوطني للصحافة. و اعتبر بنسعيد، من جديد، أن نظام الانتداب بالنسبة لهذه الفئة يعدّ خيارا منطقيا و مناسبا، نظرا لكونهم لا يشكلون هيئة مهنية من الأشخاص الذاتيين، كما يتيح تمثيلية عادلة و متوازنة للناشرين داخل المجلس، وفق مقاربة واقعية تأخذ بعين الاعتبار الوزن الاقتصادي و التدبيري لكل مقاولة.