- Advertisement -
جميلة البزيوي
أقدمت عناصر الأمن المكلفة بالسد القضائي عند المدخل الرئيسي لمدينة أولاد تايمة، صباح أمس الخميس ، على توقيف الأستاذة نزهة مجدي ، و ذلك تنفيذا لقرار قضائي صادر في حقها. و حسب مصدر نقابي بمديرية تارودانت، “أن المعنية بالأمر كانت متجهة نحو مدينة أكادير لقضاء بعض شؤونها الخاصة، قبل أن يتم إيقافها خلال عملية مراقبة روتينية بالسد القضائي، حيث جرى بعدها نقلها إلى مقر مفوضية الشرطة بأولاد تايمة من أجل استكمال المساطر القانونية المرتبطة بتنفيذ الحكم الصادر في حقها”. و يأتي هذا التوقيف على خلفية متابعتها القضائية بسبب مشاركتها في الاحتجاجات التي نظمتها تنسيقية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، في إطار الحراك الذي طالب بإسقاط نظام التعاقد في قطاع التعليم، و الدعوة إلى اعتماد التوظيف العمومي.
و كانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد قضت في مرحلة أولى بإدانة الأستاذة نزهة مجدي و الحكم عليها بثلاثة أشهر حبسا نافذا، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم ذاته بتاريخ 23 ماي 2023، ليصبح الحكم نهائيا و ملزما بالتنفيذ. و أثار اعتقال الأستاذة موجة واسعة من الاستنكار في الأوساط التعليمية و الحقوقية، حيث وصفت التنسيقية الوطنية للأساتذة و أطر الدعم هذا التوقيف بـ”السياسي و الانتقامي”، معتبرة أنه يستهدف التضييق على نضالات نساء و رجال التعليم و إسكات الأصوات المطالبة بإسقاط مخطط التعاقد.
من جهتها، أدانت الجامعة الوطنية للتعليم ما أقدمت عليه السلطات، و اعتبرته مساساً بالمدرسة العمومية و بالحق في الاحتجاج السلمي، فيما أعلنت هيئات تعليمية عن استعدادها لخوض أشكال نضالية احتجاجية تضامناً مع الأستاذة المعتقلة، مطالبة بالإفراج الفوري عنها. كما عبّرت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن إدانتها الشديدة للحكم الصادر في حق الأستاذة نزهة مجدي، و اعتبرته جائراً، محمّلة الجهات الحكومية مسؤولية ما قد يترتب عن هذا القرار من تبعات، و مجددة مطلبها بالإفراج الفوري عنها.
