- Advertisement -
جميلة البزيوي
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن معطيات مقلقة مرتبطة بظاهرة الكلاب الضالة، مؤكداً تسجيل أكثر من 100 ألف حالة عضّ و خدش خلال سنة 2024، إلى جانب 33 حالة وفاة بسبب داء السعار، و 432 حالة إصابة بالأكياس المائية، و 64 حالة داء الليشمانيا الحشوية. و أوضح لفتيت، في جواب كتابي موجه إلى المستشار البرلماني خالد السطي عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول ظاهرة الكلاب الضالة بمدينة سلا، أن هذه الحيوانات تشكل ناقلاً رئيسياً لأمراض خطيرة تهدد الصحة و السلامة العامة، مشيراً إلى أن محاربة الظاهرة تندرج ضمن اختصاصات الجماعات الترابية في مجال الوقاية الصحية. و أبرز الوزير أن المغرب اعتمد منذ سنة 2019 مقاربة جديدة قائمة على التعقيم الجراحي و التلقيح ضد داء السعار، و ذلك في إطار اتفاقية إطار جمعت وزارة الداخلية و وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية و المكتب الوطني للسلامة الصحية و الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، بهدف التحكم في تكاثر الكلاب الضالة و الحد من انتشارها تدريجيا.
و في هذا السياق، أفاد المسؤول الحكومي بأنه تم خلال السنوات الخمس الأخيرة رصد 260 مليون درهم لإحداث و تجهيز مراكز إيواء و جمع الحيوانات الضالة، حيث جرى برمجة إنجاز أزيد من 20 مركزاً، من بينها مركز جهوي بجماعة عامر دخل حيز التشغيل، فيما تعرف عدة مشاريع أخرى نسب تقدم متفاوتة بعدد من المدن، مع برمجة مراكز إضافية قيد الدراسة أو التمويل. كما أعلن الوزير عن إطلاق مجمع بيطري متنقل بمدينة القنيطرة كتجربة نموذجية، يقدم خدمات التلقيح و العلاج و التعقيم و الإيواء المؤقت، لما يتميز به من مرونة و قدرة على التدخل السريع خاصة بالمناطق التي تفتقر لبنيات قارة، على أن يتم تقييم التجربة تمهيداً لتعميمها وطنياً. و أشار لفتيت إلى أن المركز الجهوي ببلاد الدندون بجماعة عامر، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 600 كلب، يشكل تجربة رائدة على الصعيد الوطني، و يخضع لتسيير جمعية مختصة تحت إشراف بيطري، و يغطي جماعات الرباط و سلا و تمارة.
كما كشف عن برنامج لإحداث 130 مكتباً جماعياً لحفظ الصحة في أفق 2025، مع دعمها بـ 130 طبيباً بيطرياً، معتبراً أن تدبير ظاهرة الكلاب الضالة يشكل محوراً أساسياً في هذا البرنامج. و في ما يخص محاربة داء السعار، أوضح الوزير أن وزارة الداخلية تحول سنوياً 40 مليون درهم لفائدة معهد باستور المغرب لاقتناء اللقاحات و الأمصال، تُوزع على 565 مركزاً صحياً، إضافة إلى 40 مليون درهم تخصصها الجماعات الترابية سنوياً لفائدة مراكزها الصحية.
