المحامي رشيد آيت العربي.. تسريبات حراس الأخلاقيات توثق لجرائم جنائية وأستغرب عدم تدخل النيابة العامة

- Advertisement -

جميلة البزيوي

استغرب المحامي رشيد آيت العربي كيف ظلت النيابة العامة ساكتة على انفجار فضيحة لجنة الأخلاقيات بالمجلس الوطني للصحافة، التي توثق لجرائم يطالها القانون الجنائي علما أنها متعودة على التحرك كلما كانت هناك جرائم يتداولها المجتمع على نطاق واسع. و اعتبر آيت العربي في تدوينة على حسابه الشخصي بفايسبوك، أن خرق سرية المداولات التزام يقع على الأشخاص المشاركين في المداولات، و لا علاقة له بالشخص الأجنبي الذي لم يشارك فيها لأن المنطق يقتضي أنه لا يمكن للأجنبي أن يعلم بما يجري أثناء المداولة. و أوضح أن من قام بخرق سرية المداولات هم من سمح بداية لأشخاص أجانب بالدخول لقاعة المداولة، و من سمح لأشخاص أجانب بالمشاركة و إبداء الرأي في المداولة، أو من استغل نفوذه لفرض نفسه كعضو في لجنة الأخلاقيات و التأديب منتهكا مبدأ سرية المداولات.

و أكد أن خرق سرية المداولات ينطبق على من سجل وقائع المداولة أو أذن للغير بتسجيلها من أجل وضع هذا التسجيل رهن إشارة طرف ثالث لا علاقة له باللجنة المشرفة على التأديب و لا بالشخص المتابع تأديبيا. و سجل آيت العربي أن جنحة إفشاء السر المهني المنصوص عليها في الفصلين 446 و 447 من القانون الجنائي تسري على أشخاص محددين حصرا بمقتضى الفصلين المذكورين و لا تسري على غيرهم، و الذين يجمع بينهم قاسم مشترك هو أنهم أمناء بحكم وظيفتهم أو مهنتهم أو عملهم على سر امتلكوه أو علموه بمناسبة وظيفتهم أو مهنتهم أو عملهم. أما الصحفي أو أي شخص أجنبي كيفما كان فلا علاقة له بهاته الجريمة.