- Advertisement -
جميلة البزيوي
صعّدت شغيلة الصحة، ممثلة في النقابة المستقلة للممرضين و تقنيي الصحة و التنظيمات النقابية الأخرى، من لهجتها ضد ما وصفته بـ”تماطل و تملص الحكومة و وزارة الصحة من التزاماتها”، معلنة عن برنامج احتجاجي واسع خلال دجنبر المقبل و يناير من العام المقبل. و حسب بلاغ النقابة المستقلة، ” إن القطاع الصحي يعيش ضبابية و جمودا في تنزيل المطالب التمريضية، رغم مرور أكثر من سنة على توقيع اتفاق 23 يوليوز 2024، الذي اعتبرته الحد الأدنى من المطالب التمريضية. و أضافت نقابة الممرضين،” أن أغلب النقاط لازالت في ثلاجة الحكومة، في ظل سياسة التسويف التي تؤدي دائما إلى عودة الاحتقان بالقطاع الصحي”. و أكدت النقابة أن الحوار الذي أعقب الاتفاق امتد لأكثر من سنة، بهدف تنزيل 27 نقطة، إلا أنه لم يتم تنزيل إلا نقط محدودة ، بينما تكتسي النقاط المرتبطة بمركزية الأجور و مركزية المناصب المالية ضبابية و غياب حسم نهائي رغم صدور نصوص و مقتضيات.
و في نفس السياق، أعلن التنسيق النقابي الخماسي الوطني بقطاع الصحة، ضمن بلاغ مشترك، عن برنامج وطني، يشمل وقفات احتجاجية محلية و إقليمية يوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025، مع استعداد لتنظيم إنزال وطني أمام وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية إذا لم يتم تلبية المطالب الواردة في اتفاق 23 يوليوز 2024. و في ذات السياق، أعلنت النقابة المستقلة للممرضين سلسلة من الخطوات الاحتجاجية المقبلة، تتوزع على وقفات جهوية و إقليمية متزامنة يوم 6 دجنبر المقبل، تنظيم ندوة صحفية يوم 13 دجنبر، وقفة وطنية أمام البرلمان يوم 20 دجنبر، و وقفة وطنية أمام وزارة الصحة بتاريخ 17 يناير 2026. و من ضمن المطالب التي رفعتها النقابات، المصادقة على تعديل مرسوم سنة 2017 الخاص بالنظام الأساسي لهيئة الممرضين و تقنيي الصحة، ليشمل إضافة سنوات اعتبارية، الإطار الصحي العالي، و إدماج المتصرفين الممرضين سابقًا، تعديل المرسوم الخاص بالممرضين المساعدين و إضافة سنوات اعتبارية، المصادقة على مرسوم التعويض عن البرامج الصحية، و تعويض الحراسة و الإلزامية بشكل عادل و شامل لكل الفئات التقنية و الإدارية. و جدير بالذكر أن قطاع الصحة عاش خلال النصف الأول من 2024 احتجاجات قوية، شاركت فيها اغلب الفئات المنتمية للقطاع، قبل أن يتم الاتفاق مع وزارة الصحة و توقيع محضر يوليوز 2024.
