دعت لوقف السطو على القطاع.. فيدرالية ناشري الصحف تستنكر المجزرة الأخلاقية للجنة المؤقتة

- Advertisement -

جميلة البزيوي

على أثر تسريب فيديو عن اجتماع للجنة التأديب و أخلاقيات المهنة بالمجلس الوطني للصحافة المؤقت الذي نشره على قناة يوتوب لموقع “بديل” حميد المهداوي، و الذي يعتبر مجزرة حقوقية و أخلاقية ضد الصحافة و استقلالية القضاء و ضد مبدأ التنظيم الذاتي من الأساس. و اعتبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في بيان لها،” أن ما كشفه التسريب هو في الحقيقة ما هو إلا النقطة التي أفاضت الكأس، بحيث بدأت الخروقات مع رفض إجراء انتخابات للمجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته، و إحداث لجنة مؤقتة منحت لها ولاية دامت سنتين، و قيام وزير التواصل بتشكيل لجنة للدعم العمومي للصحافة تضم أربعة أعضاء من الجمعية ذاتها و لوحدها، و حتى رئاسة لجان جوائز الصحافة للثلاث سنوات الأخيرة لم تخرج عن هذا المنطق التغولي، ثم جرى استهداف جمعيات الصحافة الرياضية و تدبير اعتمادات تغطية التظاهرات الرياضية في كرة القدم من نفس الهيئة التي أعطيت لها مفاتيح القطاع”.

و في هذا الإطار، طالبت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، بفتح تحقيق مستعجل من طرف القضاء و السلطات التي يخول لها القانون ذلك، للبحث في كل ملابسات ما حدث للزميل الصحفي حميد المهداوي، على خلفية تسريب فيديو لجنة الأخلاقيات، و البحث أيضا في كل ما حدث للزملاء الذين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية، و في كامل حصيلة اللجنة المؤقتة، و ترتيب الجزاءات القانونية ضد المتورطين، و إبلاغ الرأي العام المهني و الوطني بالنتائج. كما استنكرت الفيدرالية بشكل قوي ما فضحته الفيديوهات المنشورة، و ما كشفت عنه اندحار أخلاقي و قانوني بوضاعة لغة التخاطب و دناءة المعجم المستعمل في الكلام و التفكير الانتقامي  لدى لجنة أخلاقيات المهنة، و ما مس شروط العدالة التأديبية من خروقات فظيعة، بما في ذلك ما مس كرامة الزميل حميد المهداوي و دفاعه و الحقوق التي يكفلها له القانون.

و في هذا السياق، طالبت الفيدرالية بتعليق المسطرة التشريعية الجارية اليوم بمجلس المستشارين بخصوص مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، لأن خلفيته و أحكامه تنطلق من عقلية المؤامرة نفسها التي فضحتها الفيديوهات اليوم. مؤكدة أنه على الحكومة و وزارتها في القطاع إيجاد حل إداري و قانوني لسد الفراغ و صياغة أفق جديد لمؤسسة التنظيم الذاتي استنادا إلى حوار جدي و مسؤول مع كل المنظمات المهنية الجادة و الحقيقية. و قالت الفيدرالية ، إن الولاية القانونية للجنة المؤقتة انتهت بداية أكتوبر الماضي، بناء على المادة الثانية من قانون إحداثها، و رغم ذلك تستمر في ممارسة مهامها ضدا على الشرعية، و استمرارا لنفس المنطق الذي تضمنته وقائع الفيديو المسرب المشينة، مما يعتبر تعديا على القانون و على دولة المؤسسات و يندرج في هذا الإطار  البلاغ الذي أصدرته اللجنة عقب اجتماع تداول التسريبات الخطيرة.