- Advertisement -
جميلة البزيوي
أعربت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب عن قلق بالغ إزاء ما تضمنه التسجيل المرتبط باجتماع لجنة أخلاقيات المهنة و القضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة و النشر، و الذي اشتمل على عبارات مسيئة تمس بكرامة المحامين و بمكانتهم الاعتبارية. و قد ورد في التسجيل استعمال أوصاف قدحية من قبيل “محاميين مصديين” و “محامي بحال ضاربو شي جن فشي تواليت” و “محامي بوعنق”، و هي تعابير اعتبرتها الجمعية مخالفة لأخلاقيات المهنة و تشكل إساءة مباشرة لهيأة الدفاع و تمس الثقة في منظومة العدالة. و أكدت الجمعية أن مهنة المحاماة ليست مجرد وظيفة تقنية، بل هي رسالة حقوقية و أخلاقية تستند إلى المبادئ التوجيهية بشأن دور المحامين الصادرة عن الأمم المتحدة سنة 1990، و التي تنص على ضرورة حماية المحامين من أي تدخل أو تهديد أو تشهير بسبب أدائهم لمهامهم، و صون مكانتهم و احترام استقلالهم باعتبارهم ركنا أساسيا من أركان منظومة العدالة. كما تؤكد هذه المبادئ ضرورة تجنب أي خطاب من شأنه أن يسيء لصورة الدفاع أو يضعف حماية حقوق المتقاضين.
و أوضحت الجمعية أن ما ورد في التسجيل من عبارات “حاطة” بالكرامة لا يمس الأشخاص المعنيين فحسب، بل يشكل اعتداء على استقلال الدفاع و يهز الثقة العامة في القضاء، معتبرة أن المحامي عنصر أساسي في تكريس الحق في محاكمة عادلة، و أن المساس به هو مساس بحقوق المواطنين. و في هذا السياق، عبرت الجمعية عن رفض كامل لما ورد في التسجيل، معتبرة أن صدور مثل هذه العبارات داخل اجتماع رسمي مرتبط بأخلاقيات قطاع الصحافة و النشر أمر بالغ الخطورة و يستوجب فتح بحث مستقل و شفاف لتحديد المسؤوليات. و شددت الجمعية على أن استقلال المحامي جزء لا يتجزأ من استقلال القضاء، و أن أي تشهير أو إساءة لهيأة الدفاع يشكل ضربا للمبادئ الدستورية و المعايير الدولية التي تنظم العمل القضائي. كما حذرت من خطورة استعمال في سياقات مؤسساتية يفترض فيها احترام القيم المهنية و صون المكانة الاعتبارية لمؤسسة الدفاع. كما عبرت الجمعية عن تضامنها مع الصحافي حميد المهداوي إزاء ما ورد في التسجيل من تصريحات تمسه و تمس حقوقه، مؤكدة ضرورة حماية الصحافيين وفق المواثيق الدولية و ضمان عدم توظيف أي مساطر لأغراض التشويه أو الانتقام، بما يحمي حرية الصحافة و كرامة المهنيين. و دعت الجمعية إلى احترام قواعد المسؤولية و المحاسبة، معتبرة أن هذه الانزلاقات تسيء إلى صورة المؤسسات و تضر بحرمة المهن القانونية و الإعلامية معا، الأمر الذي يستوجب معالجة جادة تضمن عدم تكرار مثل هذه السلوكات.
