- Advertisement -
جميلة البزيوي
أدانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ لها، “التجاوزات الخطيرة” الصادرة عن لجنة أخلاقيات المهنة ، و القضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة و النشر، و التي كانت مخصصة للنظر في شكاية ضد الصحفي حميد المهداوي. انتقدت النقابة بشدة مضمون تسجيلات تم بثها على موقع “بديل” في حلقة على اليوتيوب، تتعلق بجلسة لـ”لجنة أخلاقيات المهنة و القضايا التأديبية” التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة و النشر. تسجيلات وصفتها النقابة” حاط من الكرامة الإنسانية للأشخاص و المؤسسات”، تصريحات نابية صدرت عن عدد من أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة و النشر، و التي تمس روح التنظيم الذاتي للمهنة و نزاهة القطاع و استقلاليته، ناهيك عن رعونة محاولات توريط المؤسسة القضائية في استهداف ملفات بعض الصحفيين، إضافة إلى معطيات أخرى ذات خطورة بالغة وردت في مضمون التسجيل، يفرض التعامل معها التحلي بأقصى درجات الجدية و المسؤولية.
و تضيف النقابة في بلاغها،” و حرصاً على حماية مكاسب التنظيم الذاتي للمهنة، الذي ناضلت النقابة لعقود لتنزيله، و لم تتردد لحظة واحدة في الانتفاض على سلوكات و محاولات تدميره، و ضماناً لسلامة تدبير الشأن الصحافي ببلادنا و احتراماً لمبدأ استقلالية القضاء و شفافية المؤسسات، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعبر عن إدانتها لهذا الاستهتار المباشر بسمعة التنظيم الذاتي للمهنة كمكسب تاريخي لكفاح الصحافيات و الصحافيين، و تلاعب غير مسؤول بإنجاز تاريخي لحرية الصحافة و مهنيتها ببلدنا، من خلال سلوكات غير مسؤولة، بل رعناء تضرب في العمق سمعة القطاع و تعمق من جراحات القرارات التي أصدرتها اللجنة المؤقتة في كل اللجان، و تتبرأ من سلوكات أعضاء كانوا محسوبين عليها، و ستبني قراراتها التأديبية على ما سيثبّت من سلوكات مشينة لأي عضو” . كما طالبت النقابة،” شجب كل ما صدر من تجاوزات في حق الصحفيين، و منه ما تعرّض له الزميل محمد الطالبي من استهداف وقح لكرامته، و هو سلوك تشهيري مرفوض، و يحتفظ المكتب التنفيذي بجميع المساطر القانونية للدفاع عن حقوق الزميل و صون حرمة الفضاءات المهنية”.
كما طالبت النقابة بفتح تحقيق عاجل و محايد في كل مسارات ما ورد في هذه التسجيلات للكشف عن الحقيقة كاملة و تحديد المسؤوليات بدقة إعمال كل الآليات المتاحة قانونا لترتيب الجزاءات القانونية و التنظيمية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في أي خروقات أو ممارسات من شأنها المس بمصداقية المهنة أو التأثير على استقلالية القرار القضائي”، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير فورية لصون حرمة مؤسسة التنظيم الذاتي و أولها عدم السماح بتجاوز القانون في عمر اللجنة المؤقتة المنتهية ولايتها، والتي لن تكون باي حال لجنة لتصريف الأعمال، بل على الحكومة التجاوب مع المذكرة التي رفعتها النقابة والتي تنهي مع الاستمرار غير القانوني للجنة المؤقتة، وتضمن استمرار المرفق إداريا بعيدا عن كل القرارات التي تهم التنظيم الذاتي للمهنة. و في الختام، شددت النقابة على ضرورة التوقف عن “صم الآذان” تجاه المنظمات المهنية و النقابية المحتجة على مشروع قانون يهم “المجلس الوطني للصحافة” ، و ضرورة الشروع في حوار لتطوير القطاع و الحفاظ على مكتسبات التنظيم الذاتي.
