في الفضيحة الأخلاقية و القانونية.. البرلمانية التامني تطالب بفتح تحقيق في تسريبات للجنة المؤقتة للصحافة

- Advertisement -

جميلة البزيوي

طالبت النائبة البرلمانية فاطمة التامني وزير الشباب و الثقافة و التواصل بفتح تحقيق دقيق و نزيه و ترتيب الجزاءات القانونية و الإدارية ضد كل من ثبت تورطه في الشطط و استغلال النفوذ، على خلفية ما وصفته التامني بـ”الفضيحة الأخلاقية و القانونية” المرتبطة بتسجيلات منسوبة لأعضاء باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة و النشر، توثق وفق الفيديو المتداول “لانزلاقات خطيرة تمس مصداقية المؤسسات”. و أضافت التامني في سؤالها الكتابي، الذي وجهته إلى بنسعيد، بخصوص ما وصفته بـ”الفضيحة الأخلاقية و القانونية”، أن الرأي العام الوطني اطلع بذهول و استنكار شديدين على مضامين شريط فيديو متداول يوثق تسجيلات خطيرة منسوبة لأعضاء بارزين في اللجنة المشرفة على تدبير قطاع الصحافة و النشر، مشيرة إلى أن هذه التسجيلات تكشف عن انزلاقات غير مسبوقة تضرب في صميم مصداقية المؤسسات و تمس مبادئ دولة الحق و القانون.

و أشارت التامني أن الحديث الوارد في التسجيلات يظهر تآمراً لحرمان صحفي و مقاولة إعلامية من حقوق مهنية و دعم عمومي بدوافع انتقامية ، إضافة إلى تلميحات تستشفّ محاولة “استغلال النفوذ و التدخل في مسار قضائي”، فضلاً عن استعمال عبارات مسيئة تجاه هيئة المحامين. و طلبت التامني من الوزير توضيح موقف وزارته من هذه المعطيات التي قالت إنها “تضرب في العمق مصداقية المؤسسات، و تسيء لصورة المغرب الحقوقية”، داعية إلى فتح تحقيق “فوري و نزيه” لترتيب المسؤوليات و اتخاذ الجزاءات القانونية و الإدارية اللازمة. كما شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات تضمن حماية الصحفيين و المقاولات الإعلامية المستقلة من أي ممارسات تعسفية أو تدخلات قد تمسّ حرية العمل الصحفي و استقلاليته، معتبرة أن ما كشفته التسريبات يستدعي معالجة مؤسساتية سريعة و شفافة.