- Advertisement -
جميلة البزيوي
كشف إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2026، أن الحكومة فشلت في وعودها الانتخابية ما دفع المواطنين للاحتجاج، مضيفا أن تسميه الحكومة بـ”الحكومة الاجتماعية” لا يترجم على أرض الواقع، لأنها اختارت التركيز على الاحتكار و تغذية تضارب المصالح و تشجيع اللوبيات. مردفا، أن هذه الحكومة استفادت من موارد مالية استثنائية و مشاريع ضخمة وضعت منذ أكثر من عشرين سنة، لكنها قدمت صورة غير صحيحة عن الواقع و لم تف ببرنامجها الحكومي، مشيرا إلى أن محدودية الأثر الاجتماعي للسياسات الحكومية تجلت في تعدد الاحتجاجات التي شهدتها فئات مختلفة، من أساتذة و أطباء و محامين، وفي مناطق متعددة مثل أكادير و آيت بوكماز.
بخصوص القطاع الصحي، شدد السنتيسي على أن الزيادات المتكررة في ميزانية الصحة لم تنعكس على أرض الواقع، معتبرا أنه لا يمكن القبول ببقاء المستشفيات العمومية مجرد بنايات إسمنتية خاوية من المعدات و الخدمات، داعيا إلى حكامة جديدة في التدبير و القطع مع مظاهر الاختلال. كما انتقد برامج التشغيل الحكومية، “أوراش” و “فرصة”، مؤكدا أنها ولدت أملا أوليا لكنها فشلت في تحقيق نتائج ملموسة، مضيفا أن الفترة القصيرة المتبقية قبل الانتخابات المقبلة لن تكفي لتدارك الإخفاقات، و أن الأمل معقود على حكومة جديدة قادرة على إعادة الثقة للمواطنين. و أضاف السنتيسي أن المناطق القروية و الجبلية ما زالت تعاني التهميش، رغم المقترحات التشريعية التي تقدم بها الفريق الحركي لتحسين أوضاعها، مؤكدا أن المغرب الصاعد لا يمكن أن يبنى على فوارق مجالية و اجتماعية، داعيا إلى تفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري لتسريع التنمية المتوازنة.
