- Advertisement -
جميلة البزيوي
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنها أصدرت 62 قرارا تأديبيا في سنة 2024 ضد موظفين تغيبوا عن العمل دون مبرر قانوني. و كشف الوزير ناصر بوريطة، في جواب مكتوب على مراسلة رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، أن العقوبات المتخذة تراوحت بين الاقتطاع من الأجر، و الإنذار، و الحرمان المؤقت من الأجرة، و خصم تعويضات الإقامة بالخارج، وصولا إلى العزل من الوظيفة في بعض الحالات. و أوضح بوريطة أن الوزارة اعتمدت آليات رقابية صارمة لضبط الحضور والمغادرة سواء في الإدارة المركزية أو داخل البعثات الدبلوماسية والقنصلية، من خلال اعتماد النظام الإلكتروني لمراقبة أوقات العمل، وإلزام المسؤولين الإداريين بالتبليغ عن كل حالات الغياب، سواء المبررة أو غير المبررة.
و في سياق متصل، قامت المصالح المختصة بالوزارة بإجراء 93 فحصا طبيا مضادا خلال سنة 2024 للتحقق من رخص المرض داخل الإدارة المركزية، إضافة إلى تلقي 42 تقريرا طبيا من الموظفين العاملين بالخارج، في إطار تشديد المراقبة على الرخص المرضية. و لتفادي استغلال الإجازات السنوية بطرق غير قانونية، شددت الوزارة على إجراءات جديدة، من بينها خصم التعويضات اليومية عن الإقامة بالخارج بالنسبة للفترات التي يقضيها الموظف بالمغرب، و تفعيل المراقبة الميدانية بالخارج، و توجيه إنذارات رسمية بضرورة استئناف العمل فور انتهاء الرخصة.
و أكد بوريطة أن المفتشية العامة للوزارة تتابع بشكل دوري تنفيذ هذه الإجراءات عبر عمليات تفتيش ومراقبة ميدانية تشمل مختلف المصالح المركزية و البعثات في الخارج. و أشار إلى أن هذه الجهود أسهمت في ترسيخ ثقافة الانضباط و تحسين الأداء الإداري داخل القطاع، لافتا إلى أن وزارة الخارجية ستواصل التصدي الصارم لأي تغيب غير مبرر، من خلال تفعيل المساطر القانونية و تكريس حكامة صارمة تضمن النجاعة و الانضباط في خدمة المرفق العمومي.
