- Advertisement -
جميلة البزيوي
وافق القضاء اللبناني الخميس على خفض قيمة الكفالة المالية لقاء الإفراج عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي، من 11 مليون دولار إلى 900 ألف دولار. و حسب ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس و محاميه، أن هانيبال القذافي، المتزوّج عارضة أزياء لبنانية، سبق و أن تم إيقافه في ديسمبر 2015 من قبل السلطات اللبنانية بتهمة “كتم معلومات” بشأن قضية اختفاء الزعيم الشيعي اللبناني موسى الصدر و شخصين كانا برفقته خلال زيارة إلى ليبيا في 31 غشت 1978، حين كان والده يتولى الحكم، و بقي لنحو عشر سنوات من دون محاكمة. و أفاد مصدر قضائي لبناني بأن “المحقق العدلي في قضية خطف و إخفاء الإمام موسى الصدر و رفيقيه، القاضي زاهر حمادة وافق على خفض الكفالة المالية من 11 مليون دولار إلى 900 ألف دولار لقاء إخلاء سبيل هانيبال القذافي”. و قرر حمادة، وفق المصدر ذاته، “إلغاء قرار منع القذافي من السفر و السماح له بمغادرة الأراضي اللبنانية فور تسديد قيمة الكفالة”.
و كان القاضي حمادة وافق في 17 أكتوبر الماضي، على إخلاء سبيله مقابل كفالة قدرها 11 مليون دولار، الأمر الذي عارضه محامو القذافي. و قال المحامي الفرنسي للقذافي لوران بايون لفرانس برس،” إن الكفالة ستُدفع بسرعة على أن يغادر لبنان قريبا جدا بجواز سفره الليبي من دون أن يحدد وجهته”. و موسى الصدر رجل دين و زعيم سياسي شيعي لبناني ولد عام 1928، و كان له دور سياسي بارز في السبعينات من القرن العشرين و فُقد أثره أثناء زيارة إلى ليبيا. و يحمّل زعماء الطائفة الشيعية في لبنان مسؤولية اختفاء الصدر مع رفيقيه إلى معمر القذافي الذي قُتل عام 2011 خلال الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكمه. و جاء قرار خفض الكفالة بعد زيارة وفد ليبي بيروت و لقائه مسؤولين لبنانيين سياسيين و قضائيين الاثنين، بينهم رئيس الجمهورية جوزاف عون. و سلم الوفد القاضي حمادة “نسخة عن التحقيقات التي أجرتها السلطات الليبية في قضية الصدر، و محاضر استجواب عدد من المسؤولين السياسيين و الأمنيين في نظام الرئيس المخلوع معمّر القذافي”.
