- Advertisement -
جميلة البزيوي
أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، رجل سلطة إلى غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بالنظر في الجرائم المالية، و ذلك لمواجهة مجموعة من التهم الخطيرة تشمل المشاركة في الاتجار في المخدرات، إتلاف سجل رسمي، و التزوير في وثائق إدارية، فضلاً عن تسليم شهادة لشخص يعلم أنه لا يحق له الحصول عليها.
و كانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت سابقاً حكماً يقضي بمعاقبة القائد بالسجن لمدة سنة واحدة نافذة، مع تحميله الصائر بأدنى حد، و إبراء ذمته من باقي التهم، فضلاً عن إرجاع مبلغ الكفالة بعد خصم الصائر، في حين رفضت المحكمة الدعوى المدنية المرفوعة ضده و حملت رافعها الصائر. و يأتي هذا الإجراء القضائي في إطار مراقبة نزاهة و شفافية عمل رجال السلطة، و تعزيز مبدأ محاسبة المسؤولين عن المخالفات الإدارية و المالية، بما يرسخ احترام القانون و حماية المال العام و المؤسسات الرسمية من التجاوزات .
