لأنه قضى في المغرب أكثر من المدة القانونية المسموح بها.. مهاجر مغربي يخسر معاشه في إسبانيا
- Advertisement -
جميلة البزيوي
قررت المحكمة العليا للعدل في كاطالونيا بإسبانيا، حجب مساعدة غير مساهماتية من صندوق الضمان الاجتماعي، من مهاجر مغربي و إلزامه بإرجاع مبلغ يفوق 10 آلاف أورو، بعدما تبين أنه أقام في المغرب أكثر من المدة القانونية المسموح بها دون إبلاغ السلطات. و انطلق التحقيق بعد أن تلقت وزارة الشؤون الاجتماعية في كاتالونيا إشعارا من الشرطة الوطنية الإسبانية يفيد بأن المتقاعد المغربي كان يسافر بانتظام إلى المغرب، و بعد فحص جواز سفره، تبين أنه غاب عن الأراضي الإسبانية لمدة 109 أيام بين دجنبر 2017 و غشت 2018، أي تجاوز الحد القانوني بـ19 يوما فقط.
و حسب مواقع إسبانية، تقرر تعليق معاشه و طلب استرجاع 10.361,52 أورو، معتبرة أن المعني خرق المادة 10.2 من المرسوم الملكي 357/1991، التي تشترط على المستفيدين من المعاشات غير المساهماتية الإقامة المستمرة داخل إسبانيا. و وفق هيئة الحكم فإن الغياب عن التراب الإسباني لأكثر من 90 يوما في السنة يعد سببا قانونيا لإلغاء المساعدة المالية، حتى لو كان السفر لظروف شخصية أو عائلية، ما لم يتم إشعار الإدارة مسبقا، و قد عللت القرار بما يلي “لا يمكن تبرير الغياب الطويل عن البلاد دون سبب قاهر، و من لم يبلغ بذلك يعتبر مخالفا للقانون”. و تعد هذه الواقعة تحذيرا صريحا إلى أفراد الجالية المغربية في إسبانيا الذين يستفيدون من المعاشات أو المساعدات الاجتماعية، حيث يفرض القانون الإسباني مراقبة دقيقة حول مدة الإقامة، و أي غياب طويل قد يؤدي إلى فقدان الحقوق المالية، بل و إعادة المبالغ المستلمة.
