هيئات صحافية  تدعو للاحتجاج أمام البرلمان ضد مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

- Advertisement -

جنة بوعمري

دعت هيئات نقابية و مهنية ممثلة لقطاع الصحافة و النشر في المغرب، إلى وقفة احتجاجية مركزية يوم الأربعاء المقبل، أمام مقر البرلمان بالرباط، تنديدا بما وصفته بـ”المخطط الحكومي الرامي إلى تمرير مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بشكل أحادي و دون إشراك الهيئات المهنية”. و في هذا الإطار  أعربت الهيئات النقابية، المتمثلة في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، و الجامعة الوطنية للصحافة و الإعلام و الاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، و النقابة الوطنية للإعلام و الصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، و الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف و الإعلام الإلكتروني، عن رفضها لما اعتبرته “انتهاكا صريحا لمبدأ التنظيم الذاتي للمهنة، و تراجعا عن مكتسبات الصحافيين و الناشرين التي تحققت بفضل نضالات أجيال من الإعلاميين”.

و أكدت هذه الهيئات أن مشروع القانون الجديد “يضرب فلسفة التنظيم الذاتي القائم على مبدأ الاستقلالية و الديمقراطية و التمثيلية و التعددية”، و أنه يسعى إلى “تشكيل مشهد مهني على المقاس السياسي، و المصلحي لحساب لوبيات محددة”، و كذا “تحويل تمثيلية الصحافيين و الناشرين إلى تعيينات حكومية بدل الانتخاب الحر و المباشر”.كما حذرت النقابات من أن هذا المشروع يكرس الإقصاء و الهيمنة و الاحتكار داخل قطاع الصحافة و النشر، و يتناقض مع أحكام الدستور ومع توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي. و ختمت الهيئات نداءها بالتأكيد على “أن المعركة من أجل استقلالية التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة ليست فئوية، بل دفاع عن حرية التعبير و حق المجتمع في إعلام حر و تعددي”، داعية كل الصحافيين و الناشرين و ممثلي المجتمع المدني إلى الانخراط المكثف في الوقفة الاحتجاجية”.

بالمقابل طالبت بمشروع قانون يقطع في مقتضياته مع صيغ التراجع عن الحقوق و المكتسبات التي راكمها الجسم الصحافي، و ناضلت من أجلها الأجيال المتعاقبة من الإعلاميين الوطنيين و المواطنين. و أبدت الهيئات رفضها لما وصفته بـاحتكار تمثيلية الناشرين من طرف لوبي واحد عبر تعيينات حكومية، و تحجيم دور النقابات من خلال اعتماد “نظام اقتراع فردي مفتوح، بدل التمثيل النقابي المهني. و دعت في المقابل إلى صياغة مشروع قانون “يضمن استقلالية المجلس الوطني المقبل، و يكرس مبادئ الديمقراطية و التعددية و العدالة التمثيلية، محذرة من استمرار محاولات التغول و التحكم في القطاع”. و دعت الهيئات إلى مشاركة واسعة من الصحافيين و الناشرين و المراسلين و الجمعيات الحقوقية في الوقفة المرتقبة، للدفاع عن تنظيم ذاتي حر و ديمقراطي يحمي مهنة الصحافة من منطق الوصاية و الهيمنة.