- Advertisement -
جميلة البزيوي
تستعد مدينة الدار البيضاء لإطلاق تجربة جديدة تحمل اسم “شرطة النظافة”، وهي مبادرة غير مسبوقة على الصعيد الوطني، تسعى من خلالها جماعة العاصمة الاقتصادية إلى إرساء نظام ميداني لمراقبة السلوكات المضرة بالبيئة، والحفاظ على نظافة المدينة. و تهدف هذه المبادرة إلى إرساء نظام ميداني لمراقبة السلوكات المضرة بالبيئة وضمان احترام القوانين المتعلقة بالنظافة العامة.
و يدخل ذلك في إطار جهود جماعة الدار البيضاء المستمرة، للحفاظ على نظافة المدينة وتحسين جودة الحياة لسكانها، وسيكون إطلاق شرطة النظافة مرتبطًا بالحصول على موافقة سلطات المراقبة الإدارية، التي ستعقد اجتماعًا حاسمًا الشهر المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني والتنظيمي لهذه التجربة. و من المنتظر أن يحدد الاجتماع صلاحيات الفرقة الجديدة وطبيعة تدخلها في الميدان، بالإضافة إلى الغرامات والعقوبات المترتبة على المخالفات البيئية، بما يعزز من قدرة المدينة على الحد من السلوكيات الضارة ويحافظ على نظافة الشوارع و الأحياء.
و في هذا الإطار، أوضح أفيلال في تصريح إعلامي ،” أنه تم رصد مليار و 300 مليون درهم لإحداث شرطة النظافة، وسيتم تعيين موظفين من الجماعات في البداية لتولي هذه المأمورية، على أن يتم توسيع الموظفين”. و أكد المتحدث نفسه، أنه سيتم تحديد غرامات صارمة ضد المخالفين، سيتم في البداية فرض 100 درهم على أي شخص مخالف. و أضاف نائب عمدة الدار البيضاء، أنه لا يعقل أن تقوم شركات جمع النفايات بجمع الأزبال، في حين أن هناك أشخاص ومؤسسات تقوم برمي الأزبال بالأزقة و الشوارع. و ستعمل شرطة النظافة على مراقبة الأماكن العامة باستخدام كاميرات متطورة لرصد المخالفات.
