- Advertisement -
جميلة البزيوي
بعد يومين من الاحتقان الاجتماعي و إحتجاجات “جيل زيد”، خرج حزب العدالة و التنمية، ليحمل المسؤولية للحكومة عن تفاقم الأوضاع الاجتماعية و تصاعد موجة الاحتجاجات السلمية التي شهدها الشارع المغربي خلال الأسابيع الأخيرة، و التي رافقتها اعتقالات في صفوف الشباب المشاركين. ففي بيان صدر عن الأمانة العامة لحزب المصباح، أكد أن الحكومة عاجزة عن الاستجابة لمطالب المواطنين في الخدمات الأساسية التي يضمنها الدستور، و في مقدمتها الصحة و التعليم و الشغل و السكن و العدالة الاجتماعية. و دعا إلى التعامل مع الاحتجاجات بمسؤولية و استباقية بدل المقاربة الأمنية، محذراً من خطورة تضارب المصالح و استغلال النفوذ في التعيينات و الصفقات العمومية التي تُفقد الثقة في المؤسسات.
و طالب الحزب السلطات بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية هذه التظاهرات، داعياً إلى توسيع مشاركة الشباب في التنمية و الانخراط في العمل السياسي باعتباره السبيل الأمثل للتعبير عن تطلعاتهم و تعزيز البناء الديمقراطي. كما اعتبر البيان أن فشل التدبير الحكومي الحالي و نتائج انتخابات 2021 التي لم تفِ بوعودها، ساهم في غياب الوساطة المؤسساتية و زاد من حدة الاحتقان، ما يستدعي تحمل جميع السلطات و الفاعلين الوطنيين لمسؤولياتهم من أجل تكريس المصداقية الديمقراطية و إفراز مؤسسات قوية قادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين و صون كرامتهم و حقوقهم.
