- Advertisement -
جنة بوعمري
أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء و الصيادلة و أطباء الأسنان الداخليين و المقيمين توصلها إلى مجموعة من الاتفاقات مع وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية. فعقب اجتماع مع الوزارة بالرباط، تم الاتفاق على إقرار زيادة قدرها 1500 درهم في أجور الأطباء الداخليين و المقيمين غير المتعاقدين. و حسب بيان اللجنة، “أنه من المقرر إدراج هذا الإجراء في جدول أعمال المجلس الحكومي القادم، مع تأكيد سريان الأثر الرجعي اعتبارا من يناير 2025″، مشيرا إلى أن الوزارة وعدت بالعمل على تسريع صرف هذه الزيادة فور نشر القرار بالجريدة الرسمية. كما تم الاتفاق على خفض مدة التعاقد بالنسبة للمقيمين المتعاقدين مع تقليص مدة العقد المحددة حاليا في ثماني سنوات، و الحرص على استمرارية العرض الصحي العمومي و ضمان العدد الكافي من الأطباء المتخصصين. كما سيتم، وفق المصدر ذاته، الحسم في هذه النقطة بناء على دراسات إحصائية من طرف وزارة الصحة و على اقتراحات اللجنة الوطنية بشكل يضمن الحاجيات الاستشفائية الوطنية من الأطقم الطبيبة المتخصصة و يضمن مبدأ التكافؤ بين الأجيال.
و فيما يرتبط بنظام التعويضات، سيتم دمج الأطباء الداخليين و المقيمين في نظام الأجر المتغير فور تفعيله في المجموعات الصحية الترابية. كما ستتم مراجعة نظام تعويضات الحراسة و الإلزامية لتحسين قيمتها و طريقة الاستفادة منها، بهدف تحقيق العدالة و الفعالية. كما سيستفيد الأطباء الداخليين و المقيمين من التأمين الإجباري عن المرض. و “بخصوص الحماية الاجتماعية و التغطية الصحية، فقد أكدت الوزارة التزامها بتمكين غير المتعاقدين بالإضافة إلى إدراجهم في منظومة الحماية من حوادث الشغل و الأمراض المهنية. كما أكدت اللجنة ضرورة الحفاظ على مبدأ مجانية العلاج لهذه الفئة في المراكز الاستشفائية الجامعية و المجموعات الصحية الترابية فيما بعد. كما تقرر تنظيم المباريات القادمة للداخلية و الإقامة بعد صدور المرسوم بصيغته النهائية، لضمان الوضوح القانوني و تكافؤ الفرص قبل اجتياز المباريات.
