اتهم بالارتشاء و استغلال النفوذ.. قاضي التحقيق يمنح السراح المؤقت لنائب الوكيل العام بفاس
- Advertisement -
جميلة البزيوي
قرر قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف، بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بالرباط، ترك أحد نواب الوكيل العام للملك بفاس في حالة سراح أول أمس الجمعة، على خلفية بحث قضائي فتح بتعليمات من الوكيل العام للملك نفسه، مع اتخاذ إجراء احترازي يقضي بإغلاق الحدود في وجه المسؤول القضائي إلى حين استكمال التحقيقات المتعلقة بالارتشاء و استغلال النفوذ. و حسب تفاصيل القضية، أن الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية جاءت بناءً على تعليمات من الوكيل العام، إثر شكاية تقدم بها النائب البرلماني ” حسن بلمقدم “، و هو مستثمر و صاحب فندق بمدينة فاس، ضد نائب الوكيل العام (م.م)، حيث وجه إليه مجموعة من الاتهامات من بينها الابتزاز، استغلال النفوذ، الرشوة، النصب، و التحرش الجنسي.
و حسب المشتكي، أن نائب الوكيل العام استفاد من سيارة من نوع فولكسفاجن، من طرف المشتكي سنة 2016 بعدما قام بتفويتها لفائدته، مقابل تدخله لفائدة شقيقه المتابع في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات. كما بينت التحقيقات أن المشتكى به وفر الحماية للمشتكي حينما كان مبحوثا عنه سنة 2018 بسبب شيكات بدون رصيد، حيث رصدت التحريات الهاتفية وجودهما تحت تغطية نفس اللواقط الهوائية في عدة مناسبات، بالإضافة إلى مكالمات هاتفية بين الطرفين خلال تلك الفترة. و صرح المشتكي بأنه كان يؤدي ثمن وجبات و سهرات و استهلاك الخمور لفائدة المشتكى به، مقابل الحماية التي وفرها له. كما اتهم المشتكى به بتحرير رسائل كيدية بخط يده ضد زملائه في النيابة العامة (ع.ج) و (ح.ح) و عدل بمدينة فاس (خ.ب).
و أكد المشتكي أن المشتكى به هدده بنشر محتوى تلك الرسائل على منابر إعلامية أوروبية، و قد أثبتت الخبرة الخطية تطابق خط الرسائل مع خط يد المشتكى به. و في اتهام بالغ الخطورة، صرحت زوجة المشتكي بأن المشتكى به تحرش بها خلال فترة اعتقال زوجها، مشيرة إلى أنه حاول لقاءها منفردة لتسليمها مبلغ 100.000 درهم، و عندما رفضت الحضور وحدها، دعاها إلى مكتبه حيث حاول التأثير عليها و تحريضها ضد زوجها، قبل أن يحاول تقبيلها عند السلام، لكنها صدّته بمصافحة يدوية فقط. و من ضمن الأدلة التي قدمها المشتكي، شريط مرئي مدته 19 دقيقة و07 ثواني يوثق لقاءً بينه و بين المشتكى به سنة 2022، تضمن حوارا حول قضايا شيكات وعد فيها النائب بمساعدته، و طالب خلالها بمبلغ 40.000 درهم مقابل تدخله في النزاع المعروض على القضاء.
