- Advertisement -
جميلة البزيوي
فتح القضاء المالي الفرنسي تحقيقا حول ثروة رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي، بعد دعوى رفعتها جمعيتان تتهمانه بجمع أصول بطرق غير مشروعة. التحقيق يشمل أيضًا مقربين منه، فيما يؤكد ميقاتي أن ثروته العائلية “شفافة و مشروعة بالكامل”. و حسب وكالة (أ ف ب)، باشر الادعاء المالي في باريس تحقيقا يطال رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي، على خلفية شبهات بامتلاك أصول مكتسبة بطرق “غير مشروعة”. و جاء التحقيق إثر دعوى قضائية رفعتها جمعيتان فرنسيتان، وفق ما أعلنتا اليوم الأحد، فيما شدد ميقاتي على أن ثروته و أموال عائلته قانونية و شفافة. و أضافت وكالة الأنباء الفرنسية، أن التحقيق الذي كشفت عنه صحيفة “لوريان لو جور” اللبنانية اليوم الأحد عقب دعوى قضائية قدمها في أبريل 2024، “تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية و الإجرامية في لبنان” و جمعية “شيربا” غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية.
و حسب نفس المصدر، أن المكتب الإعلامي لنجيب ميقاتي، إلى غاية اليوم الأحد لم يُبلّغ بفتح التحقيق. مؤكدا أن ميقاتي عند تقديم الشكوى تصرّف في إطار الاحترام التام للقوانين، و كذلك أفراد عائلته. و أشار المصدر، أن ميقاتي الذي تولى رئاسة الوزراء في لبنان مرات عدة حتى مطلع العام 2025 ، أن “أصل ثروته العائلية شفاف و مشروع بالكامل”. و تتهم الجمعيتان نجيب ميقاتي (69 عاما) و مقربين منه بينهم شقيقه طه ميقاتي بامتلاك أصول متنوعة في فرنسا و خارجها من خلال كيانات متعددة، بينها شركات خارجية (أوفشور) و بجمع ثروات بطريقة غير مشروعة لا سيما من خلال الاحتيال الضريبي. و ركزت الدعوى على جرائم مالية تشمل غسل الأموال و التواطؤ ضمن مجموعات منظمة، و أُضيفت إليها أدلة جديدة في أبريل 2025. و شدد محاميا الجمعيتين وليام بوردون و فنسان برنغارت أن هذا التحقيق “قد يقلص من مدى أذى أولئك الذي يسعون بأي ثمن إلى تقويض العملية الجارية للحد من تغليب مصالح خاصة على الدولة و المصلحة العامة للبنانيين”. يُقدِّم المدعون نجيب ميقاتي الذي جمع ثروته من قطاع الاتصالات، و شقيقه طه على أنهما من أغنى أثرياء لبنان، مع امتلاك يخوت و طائرات خاصة و مبان في الريفييرا الفرنسية. كما تستهدف الدعوى عددا من أبناء الأخوين ميقاتي كمتلقين محتملين لأموال غير مشروعة.
