- Advertisement -
جميلة البزيوي
طالب فاعلون قضائيون بالرفع من أجور قضاة المغرب، بما يتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم و مع ارتفاع تكاليف المعيشة، مشددين على أن تحسين دخل القضاة لم يعد ترفا، بل صار شرطا أساسيا لتحصين استقلالية السلطة القضائية و تعزيز ثقة المجتمع في العدالة، لاسيما في ظل الزيادات الأخيرة التي شهدتها قطاعات أخرى. نادي قضاة المغرب، يرى أن مطلب الزيادة ليس جديدا، خاصة و أنه كان آخر زيادة في الرواتب المذكورة كانت أواخر سنة 2013 بمعنى مر عليها حوالي 12 سنة.
و كان الجمع العام الأخير لنادي قضاة المغرب المنعقد في ماي 2025 صادق على وثيقة التحصين الاقتصادي و الاجتماعي للقضاة بإجماع الحاضرين، خاصة و أن أغلبية قضاة المملكة المصنفين في الدرجات الثالثة و الثانية و الأولى ظلت وضعيتهم المادية دون تحسن، و بالتالي فإن مطلب الزيادة في أجور القضاة أصبح ملحا بالنظر إلى ارتباطه الوثيق بتحسين الظروف المالية و الاجتماعية للقاضي و حفظ كرامته و صون وضعيته الاعتبارية لتمكينه من أداء رسالته في ظروف ملائمة. و في هذا الإطار كتب عبد الرزاق الجباري، الرئيس السابق لنادي قضاة المغرب، تدوينة على حسابه بـ “فيسبوك”، جاء فيها: “أصبحت الزيادة في أجور القضاة أمرا مُلِحّاً لتحصين استقلال القضاء و مواكبة ارتفاع معدل الأسعار طبقا للمعايير الدولية”.
