- Advertisement -
ضمن قرار ما يسمى ب”ما يحتاج ” أصدرت السلطات السعودية قرارا يسمح للنساء في المملكة السعودية بالعمل التجاري، والاستفادة من الخدمات الحكومية، التي تعتمدها المؤسسات الحكومية من دون الحاجة إلى موافقة “ولي الأمر”، و ذلك لتعزيز و دعم القطاع الخاص.
الكل يعرف مدى صعوبة المرأة السعودية في اتخاذ بعض القرارات المصيرية و الحيوية مثل الزواج و السفر و العمل بدون موافقة “ولي الأمر” أو الزوج أو الأخ …لكن الملاحظ أن في الآونة الأخيرة خففت المملكة السعودية بعض القيود و الضغوط المفروضة على النساء كسياقة السيارة أو حضور الفعاليات الرياضية في الملاعب .
كما تحاول الحكومة السعودية تحسين صورتها في المجتمع الدولي و ذلك بإدماج النساء في سوق الشغل ضمن خطة ” رؤية 2030 ” بالإضافة إلى محاولة جدب الاستثمارات الخارجية للتعويض عن تراجع أسعار النفط.
