- Advertisement -
جميلة البزيوي
في تطور مثير قد يفتح واحدًا من أكثر الملفات حساسية في المشهد السياسي المحلي، أمر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس ، بإغلاق الحدود في وجه عبد الحميد نجيم، الكاتب العام السابق لولاية جهة فاس-مكناس، والذي يشغل حاليًا منصب الكاتب العام لعمالة تارودانت، مع إخضاعه للبحث القضائي في قضية تتعلق باتهامات خطيرة بالتلاعب في الانتخابات التشريعية لسنة 2021. و حسب مصادر مطلعة، أن القضية تفجرت بعد شكاية وضعها من داخل أسوار السجن البرلماني السابق رشيد الفايق، المدان بثماني سنوات نافذة في قضايا فساد، حيث وجّه أصابع الاتهام إلى مسؤولين نافذين بالولاية، على رأسهم نجيم، مشيرًا إلى وجود شبكة من الوسطاء و السياسيين سهّلت، ـــ حسب قوله ـــ، توجيه نتائج الاقتراع لصالح مرشحين محددين مقابل مبالغ مالية ضخمة.
وفق المعطيات الأولية، تتحدث الشكاية عن مطالبة المسؤول المشتكى به بمبلغ يصل إلى 8 ملايين درهم، مقسمة على 4 ملايين لضمان المرتبة الأولى، و مليوني درهم لكل من المرتبتين الثانية و الثالثة. و تفيد المصادر أن العملية جرت بوساطة قيادي سياسي بارز بحزب مشارك في الحكومة، و أن الفايق يحتفظ بتسجيلات صوتية قد تكشف خيوط ما يصفه بـ”الصفقة الانتخابية”. الوكيل العام أعطى تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لاستدعاء جميع الأطراف المذكورة في الشكاية، و الاستماع إليهم في إطار بحث قضائي رسمي، وسط ترقب لما قد تكشفه التسجيلات والمعطيات التي وعد الفايق بكشفها في الوقت المناسب. القضية، التي تمزج بين المال و السياسة و الإدارة الترابية، مرشحة لأن تتحول إلى واحدة من أبرز ملفات الفساد الانتخابي التي شهدتها الجهة في السنوات الأخيرة، خصوصًا وأنها تطال مسؤولين كانوا في قلب القرار الترابي أثناء استحقاقات 2021.
