- Advertisement -
جميلة البزيوي
دعا وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد إلى ضرورة مساءلة الناشطة ابتسام لشكر، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية.. كما وصف الرميد، تلك التصريحات بأنها “عمل مدبر و إساءة متعمدة للذات الإلهية”. و أكد الرميد في تدوينته، على أهمية تطبيق القانون بحزم لحماية المقدسات الدينية، مشدداً على أن ما صدر عن لشكر لا يمكن تصنيفه ضمن حرية الرأي أو الفكر، بل هو تعبير مسيء صادر عن قصد مسبق و سبق إصرار، مستشهداً بالمقتضيات القانونية الواردة في الفصل 267.5 من القانون الجنائي المغربي الذي يهدف إلى حفظ الثوابت الدينية للمملكة. و أوضح الوزير السابق، أن موقفه لا ينبع من تشدد في مراقبة التعبير أو البحث عن هفوات، لكنه يؤكد أن التسامح لا يمكن أن يشمل الإساءة المتعمدة لعقائد ومعتقدات المواطنين.
و اعتبر أن حرية التعبير، رغم اتساعها، لا تسمح بالمساس الجسيم بالمقدسات أو السخرية منها، مشدداً على ضرورة الحفاظ على احترام الأديان كجزء من التعايش السلمي والحريات العامة. و جاء تصريح وزير العدل السابق، بعد الضجة الإعلامية التي تسببت فيها الناشطة ابتسام لشكر، المعروفة بتأسيسها حركة “مالي” سنة2009 ، بعد انتشار صورة لها ترتدي قميصاً يحمل عبارات اعتبرها كثيرون مسيئة للأديان. كما أعلنت لشكر في منشور عبر حسابها بمنصة “إكس” معارضتها للدين، ووصفت الإسلام بأنه “فاشي وذكوري و مسيء للمرأة”، ما أثار موجة من الاستياء و الانتقادات الواسعة داخل المغرب.
