- Advertisement -
جميلة البزيوي
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، في خطوة مثيرة، عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بفتح تحقيق رسمي مع رشيد أحمد الشريف، رئيس المجلس الجماعي لصفرو. هذا القرار جاء بعد تقديم شكاية تتعلق بإصدار شيك بدون مؤونة بقيمة مالية تفوق 397 مليون سنتيم، حيث يُعتقد أن المشتكي، الذي جمعته سابقاً علاقة تجارية مع الشريف، هو من تقدم بهذا البلاغ. و في سياق الجهود التي تبذلها النيابة العامة، كلف الوكيل الشرطة القضائية بالاستماع إلى جميع الأطراف المعنية في هذه القضية. كما شدد على ضرورة التواصل مع النيابة العامة لتلقي التعليمات اللازمة بشأن سير التحقيق.
و في خطوة احترازية، اتخذ المسؤول القضائي قراراً بإغلاق الحدود أمام أحمد الشريف، خاصة بعد تردد أنباء تسربت تشير إلى احتمال هروبه خارج البلاد. و تنص المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية على أنه يمكن للنيابة العامة، إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة عامين أو أكثر، أن تسحب جواز سفر المشتبه به و تغلق الحدود في وجهه لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً. هذا الإجراء يمكن تمديده حتى انتهاء البحث التمهيدي إذا ثبت أن المشتبه فيه هو السبب الرئيسي في تأخير البت في القضية. و تجدر الإشارة إلى أن هذه الشكاية الجديدة ضد رئيس جماعة صفرو تأتي بعد 27 يوماً من تقديم شكاية سابقة تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد قدره 115 مليون سنتيم، و التي تم تسجيلها أيضاً أمام وكيل الملك و الذي أحالها بدوره إلى فرقة الشرطة القضائية للتقصي.
