- Advertisement -
جميلة البزيوي
شهد ملف محاكمة الوزير السابق و رئيس جماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، تطورًا لافتًا، بعد أن تراجع المتهم “أحمد.ع”، المعتقل احتياطيًا بسجن عكاشة، عن جميع تصريحاته السابقة التي اتهم فيها مبديع بممارسة الضغط و الابتزاز خلال مراحل التحقيق. و خلال جلسة الاستماع التي انعقدت بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أكد المتهم أن تلك التصريحات لا أساس لها من الصحة، موضحًا أن الضغوط التي تعرض لها اقتصرت على مطالبه بالإسراع في تنفيذ الأشغال و الالتزام بالآجال المحددة. و يُتابَع “أحمد.ع” بتهم ثقيلة، من ضمنها المشاركة في تزوير محاضر رسمية، و المساهمة في اختلاس أموال عمومية. و أكد خلال الجلسة أن لجنة التفتيش كانت قد عاينت إنجاز الأشغال وفق محضر التسليم المؤقت المتعلق بالصفقة رقم 12/2006، مشددًا على أن رئيس المجلس الجماعي لم يكن ملزماً بالتوقيع على تلك المحاضر.
كما نفى صحة ما ورد على لسان أحد أعضاء اللجنة السابقة بخصوص نسبة إنجاز الأشغال، مشيرًا إلى أن التوقف في سير الأعمال لم يكن طويلاً، و أن الجزء الأكبر منها اكتمل قبل حلول سنة 2007. و خلال استنطاقه من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، نفى المتهم تعرضه لأي نوع من الضغط أو الابتزاز، مضيفًا أن ما نُسب إلى مبديع كان في سياق الحث على إنهاء الأشغال في الآجال المحددة. و أشار إلى وجود محاضر عدة لم يوقعها رئيس المجلس الجماعي، مؤكدًا أن التنفيذ تم وفق الجدول الزمني المحدد و معايير الجودة المطلوبة.
