- Advertisement -
جميلة البزيوي
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في معرض جوابه على سؤال كتابي للمجموعة النيابية للعدالة و التنمية حول:” انتشار كنائس في بعض المحلات بمدينة الدار البيضاء”، عن خطوات عملية تباشرها السلطات لمواجهة ظاهرة “الكنائس العشوائية” التي تنشط داخل بعض المحلات في مدينة الدار البيضاء، مؤكداً أن هذه الظاهرة تخضع للمراقبة و المعالجة في إطار احترام القانون و ضمان النظام العام. و أبرز لفتيت،” أن السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات وعيا منها بضرورة التوفيق بين حماية حرية المعتقد و أخطار انتشار أماكن العبادة غير المرخصة على النظام العام”.
و أضاف وزير الداخلية، في معرض جوابه، أن لجان محلية مشتركة قامت بزيارات إلى الفضاءات المستغلة بطريقة غير قانونية، من أجل حث مستغليها على ضرورة الالتزام بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل و التواصل مع مكتري الشقق و إبلاغهم بأن هذه الفضاءات غير معدة لممارسة الشعائر الدينية. كما أكد المسؤول الحكومي، أنه تم ربط الاتصال بملاك هذه المحلات و الشقق السكنية و مطالبتهم بتنبيه المكترين إلى ضرورة الحفاظ على بنود عقد الكراء، و هو الأمر الذي أسفر عن سوية وضعية عدد من المحلات التي كانت تستغل في احتضان مثل هذه الأنشطة و تحسيس الأجانب المعتنقين للديانة المسيحية بالأخطار التي تنطوي عليها ممارسة شعائرهم في أماكن غير مؤهلة.
