- Advertisement -
جنة بوعمري
مرة أخرى تحذر هيئة أطباء الأسنان الوطنية من التنامي المقلق للممارسة غير القانونية لمهنة طب الأسنان بالمغرب. و حسب بلاغ رسمي للهيئة، فإن عددا من الأشخاص غير المؤهلين أكاديميا و قانونيا يزاولون أنشطة طبية داخل محلات لا تتوفر على الحد الأدنى من شروط السلامة الصحية و البيئية، ما اعتبرته الهيئة “تهديدا مباشرا لصحة المواطنات و المواطنين”، خاصة في ظل تسجيل حالات مأساوية موثقة لمحاكمات، و حوادث مؤسفة، وصلت حد الوفاة أو الإصابة بعاهات مستديمة، نتيجة غياب شروط الوقاية و التعقيم و استعمال مواد طبية مغشوشة أو منتهية الصلاحية. و أضاف البلاغ، أن هذه الممارسات “العشوائية و الخطيرة” تتم داخل ما يعرف بـ”محلات صانعي رمامات الأسنان”، حيث يستقبل المواطنون و تجرى لهم علاجات مخالفة للقانون و لأخلاقيات المهنة، في خرق صريح للقانون رقم 07.05 المنظم للمهنة، و لمقتضيات قانون حماية المستهلك، فضلاً عن القانون المتعلق بالمستلزمات الطبية.
و سجلت الهيئة، في بلاغها، أن الظاهرة تكتسي خطورة مضاعفة في ظل استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات رياضية و سياحية دولية كبرى، و ما يرافقها من تدفق للزوار الأجانب، إضافة إلى سعي المملكة لترسيخ مكانتها كوجهة متميزة في مجال علاجات و تجميل الأسنان. كما طالبت الهيئة في بلاغها، بــ” تحرك عاجل وحازم من طرف السلطات المحلية لإغلاق المحلات غير المرخصة، والتصدي لكل من يزاول أعمالا طبية خارج نطاق الترخيص المخول له، خاصة صانعي رمامات الأسنان الذين يفترض أن تنحصر مهمتهم في صناعة الأسنان بناءً على وصفة طبية، دون استقبال المرضى أو تقديم خدمات طبية”.
