- Advertisement -
جميلة البزيوي
أصدرت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف حكماً بتوقيف محاميان، عن ممارسة المهنة لمدة سنتين، إثر تورطهما في عملية نصب استهدفت شخصين. و قد تم تحميل المشتبه فيهما كافة التكاليف المتعلقة بالقضية بعد أن ثبت تورطهما في تصرفات تتنافى مع أخلاقيات و مبادئ مهنة المحاماة. القضية بدأت عندما تقدم شخصان بشكوى ضد المحاميين المتهمين، مدعين أنهما تعرضا لعملية نصب كبيرة تتعلق بعقد بيع عقار محفظ في منطقة الحوز، و كشفت الشكاية أن المتهمين قد أشرفا على توثيق عقد بيع قطعة أرضية مساحتها أربعة هكتارات بمبلغ يصل إلى عدة ملايين من الدراهم، و بعد إجراء التحفيظ العقاري، اكتشف المشتريان أن العقار كان موضوع نزاعات قضائية متعددة، وكان المتهمان على دراية كاملة بذلك، باعتبارهما كانا يمثلان البائع في تلك النزاعات.
و قد أعرب المتضرران عن صدمتهما حين اكتشفا أن العقار لا يملك وضعاً قانونياً سليماً، ما أدى إلى تقديم شكوى إلى هيئة المحامين بمراكش، و في البداية، قررت الهيئة حفظ الشكوى، لكن النيابة العامة قررت الطعن في هذا القرار، مما دفع محكمة الاستئناف إلى إلغاء قرار الحفظ و إعادة الملف إلى مجلس الهيئة لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة. و تقدمت النيابة العامة بطعن ضد ما اعتبرته “قراراً ضمنياً” من الهيئة، مطالبة بإلغاء القرار السابق و محاسبة المحاميين. و أكدت النيابة العامة في طعنها أنه يتعين على المحاميين التأكد من مطابقة العقود للقوانين و التشريعات ذات الصلة قبل إتمامها، و ذلك لحماية مصالح جميع الأطراف المعنية، خاصة في ما يتعلق بالسلامة القانونية للعقار.
