- Advertisement -
جميلة البزيوي
أحالت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، مساء الجمعة، زوجة أحد المشتبه فيهما في قضية السطو على مليار و نصف المليار سنتيم من شركة لنقل الأموال، على أنظار محكمة الاستئناف بالرباط، و ذلك بعد تكييف قضيتها في إطار جنايات تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، و السرقة، و خيانة الأمانة، و المشاركة. و يُرتقب أن يمثل الملف أمام قاضي التحقيق، قصد الاستماع التفصيلي إلى المتهمة التي يشتبه في ضلوعها المباشر في العملية الإجرامية، من خلال مرافقتها لزوجها إلى تركيا، ساعات قليلة بعد تنفيذ عملية السرقة التي طالت أموالًا كانت مخصصة لتغذية 20 شباكًا بنكيًا بكل من الرباط و تمارة. و كانت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي قد أوقفت الزوجة بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، بعد ثلاثة أسابيع من فرارها، لتُحال على تدابير الحراسة النظرية قبل عرضها على وكيل الملك بتمارة الذي أمر بإيداعها السجن، قبل أن يُحال ملفها لاحقًا على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط للاختصاص النوعي.
تفاصيل الملف تعود إلى 3 نونبر الماضي، حين اكتشفت شركة دولية مختصة في نقل الأموال اختفاء مبلغ مالي كبير من فرعها بعين عتيق، كان موجها لتغذية شبابيك إلكترونية ببعض المؤسسات البنكية. التحقيقات الأولية كشفت أن مستخدمين اثنين بالشركة، كانا في مهمة المداومة، استوليا على الأموال و فرّا إلى تركيا صباح اليوم الموالي، وفق معطيات التنقيط الرسمية بالمطارات. و قد باشرت مصالح الدرك الملكي بعين عتيق بتنسيق مع القيادة الجهوية بالرباط أبحاثًا دقيقة تحت إشراف النيابة العامة، استنادًا إلى تقارير تقنية و محاسباتية أنجزت داخل الشركة، أظهرت الحجم الحقيقي للمبالغ المسروقة و كيفية إخراجها من المقر دون إشعار مسبق. مصادر مطلعة أكدت أن أحد المشتبه فيهما كان متزوجًا من سيدتين، و قد اصطحب زوجته الأولى، الموقوفة حاليًا، في رحلة الفرار إلى تركيا، فيما تولت الزوجة الثانية رعاية أبنائهما الخمسة في مدينة تامسنا. و لا تزال الأبحاث جارية لتحديد باقي المتورطين في هذه العملية، في وقت تواصل السلطات المغربية مساعيها لتوقيف الفارين بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة.
