- Advertisement -
جميلة البزيوي
شهدت جلسة محاكمة محمد مبديع، الوزير الأسبق و القيادي في حزب الحركة الشعبية، اليوم الخميس، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، سجالًا قانونيًا محتدمًا بعد أن نصب عدد من عمّال النظافة أنفسهم طرفًا مدنيًا ضد مبديع، رئيس جماعة الفقيه بنصالح السابق، في هذه القضية. و خلال جلسة اليوم ظل محمد مبديع، واقفا و هو يتابع مثول عدد من المتهمين في الملف نفسه أمام الهيئة القضائية التي تنظر في القضية. كما ظهر مبديع و هو يرتدي بذلة رسمية، واقفا لأزيد من ساعتين داخل قاعة المحكمة، عاقدا ذراعيه، يتابع بعيون مترقبة تصريحات مستشارين جماعيين سبق أن شغلوا عضوية المجلس الجماعي للفقيه بنصالح بمعيته، خلال ردهم على أسئلة القاضي و الدفاع. و الجديد في جلسة اليوم، إعلان عدد من عمال النظافة تنصيب أنفسهم كأطراف مدنية في مواجهة مبديع، بصفته رئيسا سابقا لجماعة الفقيه بنصالح، و هو ما لم يستسغه دفاع المتهم.
دفاع المتهم مبديع، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، محمد حيسي، قدم طعنا في تنصيب عمال النظافة كأطراف مدنية، مؤكدا أن هؤلاء العمال لا علاقة لهم بالقضية. مؤكدا أن الأمر لا يعدو أن يتعلق بـ”تسخينات انتخابية” تروم تشويه صورة موكله . و التمس النقيب من الهيئة القضائية رفض الطلب الذي تقدم به أحد المحامين المتعلق بانتصاب العمال المنتمين إلى إحدى الشركات المفوض إليها تدبير قطاع النظافة كطرف مدني، مستغربا هذه الخطوة. كما سجل محامو مبديع في مرافعاتهم، و ضمنهم المحامي امبارك المسكيني، “أن هؤلاء لن يتم الاستماع إليهم خلال مختلف المراحل السابقة، كما تغيب معطياتهم الأساسية”. في حين محامية عمال النظافة، اعتبرت موكليها ليسوا مجهولين، بل هم عمال يعانون من أضرار مالية نجمت عن اختلالات في ملف النظافة. في المقابل، أكد القاضي علي الطرشي،” أن حق التقاضي مكفول دستوريًا لجميع المواطنين “. إلا أن النقيب حسي عاد و تساءل عن طبيعة علاقة العمال بالقضية.
