- Advertisement -
جنة بوعمري
أثار فريق العدالة و التنمية، الحزب الذي كان يسير شؤون العاصمة الاقتصادية في الولاية السابقة، خلال الدورة الأخيرة ، فضيحة من العيار الثقيل، و التي تتعلق بموضوع سجل الممتلكات المتعلقة بجماعة الدار البيضاء، أي الجرد الرسمي لممتلكات المدينة التي تساوي ملايير الدراهم، و هو السجل الذي من المفروض أن يكون المرجع و البوصلة الأساسي للعاصمة الاقتصادية. نائب العمدة حسين نصر الله، في تصريح إعلامي، أكد ،”أن السجل ليس مفقودا ، غير أنه في نفس الوقت، الجماعة لم تتوصل بعد بالنسخة الرقمية الدقيقة بسبب حجم البيانات الضخم، و عدم توفر جهاز مناسب لقراءتها “. ليضيف، أنه ” في الوقت الحالي، لدى الجماعة نسخة ورقية شبه « مطابقة للواقع”.
فريق العدالة و التنمية، أي المجلس السابق، سبق أن اعتمد مكتبا للدراسات عن طريق شركة التنمية “الدار البيضاء للتراث “، لتقوم بجرد ممتلكات الدار البيضاء و وضع المعطيات في نظام للبرمجيات في أفق تحفيظها و تسوية وثائقها حتى لا يعبث بها العابثون كما كان حاصلا في السابق، و قد خصص المجلس السابق حوالي نصف مليار سنتيم كي ينجز هذا العمل على الوجه الأكمل. من جهتها ، المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان و محاربة الفساد، عبرت عن قلقها إزاء ما وصفته بـ”ضياع وثيقة إستراتيجية”، تتمثل في سجل الجرد الشامل للممتلكات العقارية التابعة للجماعة، و هو مشروع كلّف ميزانية الجماعة ملايين الدراهم، و أشرفت عليه شركة الدار البيضاء للتراث بشراكة مع مكتب دراسات خاص، منذ عهد العمدة الأسبق محمد ساجد.
كما رأت المنظمة الحقوقية في هذه الواقعة أكثر من مجرد خلل إداري، و وصفتها بـ”أزمة ثقة حقيقية في تدبير المال العام”، مشددة على أن تغييب أو إخفاء وثيقة ممولة من المال العام يدخل في نطاق “الإهمال الجسيم و ربما التستر المتعمد”.
