- Advertisement -
جميلة البزيوي
قال حزب التقدم و الاشتراكية إن الحكومة تُرَجِّحُ مصالح حُفنَة من لوبيات المال و تجار الأزمات، على حساب أوسع فئات المجتمع، بإقدامها على الاستمرار في اعتماد الإعفاءات الضريبية على استيراد الماشية، المستمرة منذ 2022، من غير أيِّ أثرٍ إيجابي على المواطنين، و بإصرارها المتعنت على الاستمرار في اعتمادها المتواصل ضداًّ على كل الأصوات المنادية بإلغائها. و في بلاغه اعتبر الحزب، أن هذا الأمر استنزف و لا تزال مبالغ ضخمة تُقدر بملايير الدراهم من المال العام، و الذي ينضافُ إليه كذلك تقديمُ دعم مالي مباشر قدره 437 مليون درهماً لمستوردي الأغنام الموجَّهة لعيد الأضحى برسم سنتيْ 2023 و 2024، و كل ذلك دون أيِّ أثرٍ إيجابي يُذكر، لا على أسعار الأضاحي آنذاك، و لا على أسعار اللحوم الحمراء عند الاستهلاك، و لا على وضعية القطيع الوطني، و لا على المستوى الاقتصادي و المالي و الاجتماعي.
و أكد حزبُ التقدم و الاشتراكية على أنَّ ملايير الدراهم التي فَقَدَتها مباشَرَةً أو حُرِمت من تحصيلها خزينةُ الدولة، و لا يزال نزيفُها مستمراً، بسبب هذه المقاربة الحكومية المستوجِبَة للمسائلة، تَفوقُ قيمتُها 13 مليار درهماً، كما أكد على ذلك في وقتٍ سابق، و قد تصل إلى نحو 20 مليار درهم، و ذلك بعد أن تُفصِحَ الحكومةُ أيضاً عن الموارد المالية المفترضة و المهدورة منذ أكتوبر 2024 إلى الآن. و خلص، إلى أن هذه المقاربة الحكومية لا يمكنُ تبريرُها فقط بالجفاف، بل إنها مقاربَةُ تؤكد، مرة أخرى، الفشل الذريع لمخطط المغرب/الجيل الأخضر الذي جُعِلَ بالأساس في خدمة المصدِّرين الكبار، على حساب السيادة الغذائية الوطنية، و الفلاحين الصغار و المتوسطين، و على حساب الموارد المائية الوطنية.
