- Advertisement -
جنة بوعمري
كشف وزير التجهيز و الماء، نزار بركة خلال جوابه على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب،” أن فشل تنزيل القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، دفع بوزارته إلى إبرام مجموعة من الاتفاقيات، آخرها اتفاقية الشراكة المبرمة مع جهاز الدرك الملكي بتاريخ 21 شتنبر 2023 بهدف تحصين الموارد المائية في المملكة، من خلال تعزيز و دعم إجراءات المراقبة التي تتم من قبل الأعوان المكلفين بمهام شرطة المياه”. و أفاد الوزير أن عمليات المراقبة التي شملت كافة ربوع المملكة و التي تمت في إطار هذه الاتفاقية، أسفرت عن تحرير 1223 محضر مخالفة مرتكبة على الملك العمومي المائي، في الفترة الممتدة من 01 يناير 2024 إلى غاية 30 نونبر 2024.
و تبعا لذات المعطيات، فقد بلغ عدد المخالفات المتعلقة بحفر الآبار و إنجاز الثقاب المائية 475 محضرا، كما وصل عدد المحاضر المحررة في مخالفات متعلقة بجلب المياه 398 محضرا. و لفت المسؤول الحكومي، إلى أن المصالح المختصة لوزارته، بصدد إعادة النظر في المرسوم رقم 2.18.453 الصادر في 14 شتنبر 2018 و المتعلق بتحديد شروط و كيفيات تعيين أعوان شرطة المياه و مزاولتهم لمهامهم، حيث سيتضمن مجموعة من المقتضيات التي تروم الرفع من نجاعة عمليات المراقبة التي يقوم بها الأعوان المكلفون بمهام شرطة المياه.
