- Advertisement -
جميلة البزيوي
علمنا من مصادر مطلعة، أن مصالح الرقابة الداخلية بمجموعة بنكية كبرى في الدار البيضاء تحركت للتدقيق بشأن اختلالات في تدبير التوقيعات المودعة، على مستوى وكالات تجارية تابعة من قبل زبائن. و أوضحت ذات المصادر، أن تقارير واردة على المصالح المذكورة حملت معلومات خطيرة حول تورط بنكيين في تسهيل التحايل و النصب بالشيكات، من خلال تمكين زبائن من تغييرات متكررة لتوقيعاتهم دون تحفظ أو إشعار لاحق لجهات الرقابة. كما كشفت ذات المصادر، أن مصدري شيكات حرصوا على استحقاقها في تواريخ متقدمة عند تحريرها، قبل التحرك مباشرة نحو وكالاتهم من أجل تغيير توقيعاتهم، ما أدى إلى رفض صرف الشيكات الواردة على حساباتهم قصد التسوية، بسبب عدم تطابق التوقيعات شيك بدونة مؤونة.
و أفادت مصادرنا بأن المدققين الداخليين تمكنوا من تحديد هوية مسؤولين بنكيين في شبابيك وكالات تجارية عن تسهيل التلاعب بوضع التوقيعات، التي تعتبر خدمة بنكية غير مدرجة ضمن الخدمات المجانية المؤطرة بدورية خاصة من والي بنك المغرب، حيث تصل كلفتها إلى 700 درهم في المتوسط. و أكدت ذات المصادر، أن مجريات التدقيق توقفت عند استغلال البنكيين المتورطين عدم إدراجهم ضمن قوائم التنقيلات الإدارية الروتينية للمجموعة البنكية لمدة طويلة، بسبب حالة الارتباك التنظيمية التي أعقبت فترة تفشي جائحة كورونا و تدبير وكالات تجارية لبرامج تمويل عمومية مستعجلة، على رأسها “ضمان إقلاع” و”ضمان أوكسجين”، و كذا برنامج تمويل المقاولات الصغرى و حاملي المشاريع انطلاقة.
